الحديد والصلب تبدأ تقييم أراضٍ كحصة عينية مقابل اقتراض 1.25 مليار جنيه

بدأت شركة الحديد والصلب المصرية- تحت التصفية- في تقييم أراضٍ تابعة لها، من المقرر أن تقدمها لوزارة المالية كحصة عينية مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.25 مليار جنيه، لاستكمال صرف التعويضات للعاملين.
وقال مصدر بالشركة، لمصراوي، إن الشركة ستقدم حصة عينية من الأراضي، لوزارة المالية، بعد موافقة البرلمان على أن تكون الوزارة ضامنًا للشركة لدى البنوك لاقتراض باقي قيمة مستحقات العاملين في التعويضات.
ووافق مجلس النواب نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون، بموجبه، تضمن وزارة المالية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، لتتمكن من اقتراض نحو 1.25 مليار جنيه لسداد التعويضات.
وكانت الشركة حصلت على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لصرف جزء من التعويضات، والتي يبلغ إجماليها نحو 2.25 مليار جنيه، والناتجة عن قرار التصفية.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أوضح، في تصريح لمصراوي الشهر الماضي، أنه تم صرف 200 مليون جنيه من أول مليار جنيه من أموال التعويضات لأول ألف مستحق من العمال للتعويضات.
وأكد الوزير أن تعويضات العمال مستمرة ولن تتعطل، ويجري العمل على توفير باقي التمويلات.
وسيتم تعويض أكثر من 6 آلاف عامل، عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر بقرار الجمعية العامة غير العادية مطلع العام الجاري.
ووُقعت أكتوبر الماضي اتفاقية تسوية مستحقات العاملين بين ممثلي العمال والشركة القابضة، ليتولى مصفي الشركة أعمال التصفية وأولها صرف التعويضات.