القومية لا المصرية.. "النواب" يجري تعديلًا في مشروع إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم

أجرى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا على مسمى مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم .
وتضمن التعديل إلغاء كلمة المصرية واستبدال كلمة القومية بها، كما تم تعديل في مسمى القانون؛ حيث تم جعلها التعليم الفني والتقني والتدريب المهني؛ وبالتالي أصبح الاسم الجديد لمشروع القانون "إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني".
وكان الاسم الذي تم عرضه في مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة؛ نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتي:
المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتضمن الدستور في المادة (20) "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وكانت توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني تكون تبعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، خصوصًا أن جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق؛ بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية في 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني؛ حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.
ومن الثوابت العلمية أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق أهداف المنظومة؛ إلا أنه يظل شرطاً غير كافٍ في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لا سيما أن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكل عناصرها بات أمراً ملحاً.
ورأت الحكومة لكل ما سبق التقدم بمشروع القانون المعروض لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكل عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.