تراجع اليوان ينعكس على السوق الصينية وسط مساعٍ لضبط الاستقرار

ذكرت رويترز أن العملة الصينية اليوان حافظت خلال النصف الأول من عام 2025 على نطاق تداول بلغت 7.15–7.35 يوان للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى منذ نحو 4 سنوات ونصف.
وبحسب البيانات الرسمية، قام البنك المركزي الصيني في 1 يوليو 2025 بتحديد سعر التثبيت (midpoint) عند 7.1534 يوان للدولار، وهو الأقوى منذ نوفمبر 2024، فيما سجل مؤشر العملة المرجح للتجارة أدنى مستوياته منذ يناير 2021 عند 95.15 نقطة.
على صعيد الانخفاض السنوي، سجلت العملة تراجعًا بنسبة 8.6% خلال عام 2022، ما يُعد أحد أكبر الانخفاضات منذ عام 1994، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف لم يقترب من المستوى 8.6 يوان للدولار إطلاقًا .
في ظل الضغوط البيعية الوطنية، اتجهت السلطات نحو تخفيض الإنتاج في بعض المناطق الصناعية، لاسيما في قطاع الصلب، ضمن خطة لمعالجة مشكلة الإنتاج الزائد وتحسين التوازن بين العرض والطلب على الصعيد الوطني.
ورغم إعلان الخطة، بدا أن الالتزام الناشط بها كان محدودًا أو اختياريًا لدى بعض المصنعين، خصوصًا مع تحسن الربحية.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع نسبي في تكلفة استيراد مكونات تكنولوجية دقيقة كالرقائق الإلكترونية لدى عدد من شركات التكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمراقبة مستويات الطلب على العملات الأجنبية دون تعطيل كامل للمنتجات الصناعية.
وكانت أطلقت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التحفيزية في الفترة الأخيرة، شملت: خفض أسعار الفائدة وتسييل نقدي واسع عبر البنك المركزي، وإصدارات ضخمة من السندات الخاصة طويل الأجل، وتوسع في الإنفاق العام لدعم الاستثمار والاستهلاك، ومنح حوافز للمستهلكين، ودعم الشباب العاطل عن العمل، وتوسع الضمانات الاجتماعية والقروض الميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف هذه الحزمة إلى مواجهة تحديات مثل انخفاض الأسعار deflation، ضعف الطلب المحلي والإقليمي، وضعف قطاع العقارات، ضمن إطار نمو متوقع حوالي 5% لعام 2025 .
تشير أرقام يونيو 2025 إلى تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8% سنويًا - أدنى قراءة في ستة أشهر - بينما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.4%، وهو ما يمثل دعمًا جزئيًا للاقتصاد المحلي مقابل ضعف النشاط التصنيعي.
كما أعلنت الشركات الصناعية عن انخفاض في أرباحها بنسبة 9.1% في مايو، نتيجة لضغط الأسعار والتباطؤ في الطلب الداخلي والخارجي.