ضوابط صارمة.. رئيس البرلمان يضع شروطًا لكلمات النواب خلال مناقشة القوانين

وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضوابط صارمة وحازمة لطريقة مناقشة مشروعات القوانين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، من حيث المبدأ.
وقال جبالي إنه لن يسمح لأحد بالخروج عن مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيتم قطع الحديث عنه فورًا.
وأضاف رئيس المجلس أن هناك ضوابط يجب أن يتم تطبيقها ولا يوجد استثناء لأحد، مشددًا على أن هذا القرار سيتم تطبيقه خلال مناقشة مشروعات القوانين وهذا كلام مفهوم.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة؛ نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتي:
المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ما تضمنه الدستور في المادة (20) من "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل" ، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب؛ بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتضمنت توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في يوليو 2018 تفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتي تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)؛ خصوصاً أن جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.
وتم توقيع اتفاقية دولية في 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.