البرلمان يوافق على تعديل مسمى قانون ضمان جودة التعليم

قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا، تعديل مسمى قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة المصرية للتعليم وذلك بإلغاء كلمة المصرية واستبدالها بكلمة القومية.
ووافق المجلس على تعديل كلمة التعليم لتصبح التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى ، وذلك بعد موافقة الأغلبية البرلمانية علي التعديلات ليصبح مسمى القانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والفني والتقنى والتدريب المهنى.
وبدأت الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى، حيث كشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وأكد أيضا أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.