أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، قائلة إنه يعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر قيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك. وقالت السعدني، في بيان، اليوم السبت، إن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس حسب الدستور، وإن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، متابعة: لم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار في المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية. وأشارت البرلمانية إلى أن فتاة التجمع كانت في البلكونة الخاصة بها متحصنة بستر المسافات التي لا تقل عن 400 متر وفي دور عال، لكن من قام بتصويرها استخدم زووم تلسكوبي من مسافة بعيدة ثم نشر الفيديو، وهو جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 ،الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء الترند وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا. وقالت إن هذه الأعمال منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم، مشيرة إلى أن ظاهرة النهم على التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هي إلا آفة عالمية و وسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم ولذلك تتصدى له كافة دول العالم بصرامة شديدة. وطالبت البرلمانية بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحركا رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم. وأوضحت أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات تصدت لمثل هذه الوقائع واعتبرتها انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وفرضت عقوبة صارمة على ذلك. واختتمت: نحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 يكون الغرض منهم التوسع في تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التي تنتهك الحياة الخاصة.
