التصديري للصناعات الكيماوية يطالب بوقف تصدير بعض الخامات للخارج بعد ارتفاع الأسعار

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بوقف تصدير بعض الخامات للخارج لحاجة السوق المحلي لها في الوقت، الذي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه عالميًا، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس، بحسب بيان التصديري اليوم الأربعاء.
وقال أبو المكارم، إن المجلس منذ إعادة تشكيله في مايو 2020 وضع خطة ترتكز على مضاعفة صادرات القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار 2021.
وذكر أبو المكارم، أن الخطة التي يتم وضعها حاليا تسعى إلى تحديد العقبات والمشاكل أمام الانطلاقة التصديرية المستهدفة، ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمواجهتها من أجل الإسراع بمعدل النمو.
وكشف رئيس المجلس التصديري عن تلقي المجلس حصرا ببعض المشاكل والمعوقات، ومنها التحويلات الخارجية.
وأوضح أبو المكارم، أن المشاكل المتعلقة بنولون الشحن البحرى ومطالبة بعض الشركات بإضافة فواتير الشحن البري بالجنيه لأفريقيا " ليبيا والسودان" لمنظومة دعم الشحن، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تحصل قيمة الشحن بالجنيه المصري.
ورصد الشكوى أيضا من حساب نسبة الدعم للمصدرين، مطالبين بتطبيق ما قد سبق إعلانه من حصول المصدر على نسبة دعم تصل إلى 10% في حال إذا بلغت نسبة القيمة المضافة نحو 80%، وتحصل على دعم 9% إذا كانت نسبة القيمة المضافة تتراوح بين 70 و80%، وتحصل على دعم 7%إذا كانت نسبة القيمة المضافة تتراوح بين 60 و70%.
وأعلن أبو المكارم عن أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل واستراتيجية تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى أقصى معدلاتها، وذلك في إطار خطط الحكومة الهادفة إلى الوصول بصادرات مصر من مختلف السلع إلى 100 مليار دولار.
ورصد رئيس المجلس عدد من الآليات اللازمة لتحقيق الوصول لهذا الرقم للصادرات على رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة في الإدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها، والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة نسبية في إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج والاعتماد في الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية.
أشار أبو المكارم إلى أن الخطة ستتضمن حصريا بالمشاكل التي تواجه القطاع والآليات المقترحة.