الحكومة الإثيوبية: استعادة مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين

أعلنت الحكومة الإثيوبية الاثنين أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة عليهما.
وجاء في تغريدة للمكتب الإعلامي للحكومة أن "قوات الأمن الباسلة حرّرت مدينتي ديسي التاريخية وكومبولشا التجارية والصناعية".
وقبل شهر كان متمردو "جبهة تحرير شعب تيجراي" يهددّون بالزحف على أديس أبابا بعدما سيطروا على ديسي وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع يربط العاصمة بشمال البلاد وبجيبوتي. وكان المتمردون أعلنوا سيطرتهم على شيوا روبت الواقعة على بعد 220 كيلومترا شمال-شرق أديس أبابا.
لكن بعدما أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أنه يتولى منذ مطلع ديسمبر إدارة المعارك على الأرض، أعلنت الحكومة تحقيق انتصارات عدة على حساب المتمردين.
والإثنين نقلت "المؤسسة الإثيوبية للإرسال" الحكومية عن آبي قوله إن المتمردين "تكبّدوا خسائر فادحة و(كانوا) عاجزين عن مقاومة هجوم" الجيش المتحالف مع ميليشيات عدة موالية للحكومة.
وتابع رئيس الوزراء "سنهزم العدو والانتصار سيتواصل".
والأربعاء أعلنت السلطات الإثيوبية أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيجراي.
والأحد نفى زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبريتسيون جبر ميخائيل أن تكون كفة الحكومة باتت مرجحة الآن، وأكد أن المتمردين بصدد إجراء إعادة تنظيم استراتيجية لصفوفهم ولم يهزموا.
وكان النزاع قد اندلع في نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى منطقة تيجراي الواقعة في أقصى شمال البلاد للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي ردا على هجمات على معسكرات الجيش، وفق قوله.
وفي يونيو، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيجراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، حيث زعموا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولشا.
وأثار هذا التصعيد قلق حكومات غربية، فطلبت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا من رعاياها مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.
توقيفات على نطاق واسع
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن القتال أسفر خلال 13 شهرا عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص وجعل مئات الآلاف عرضة لخطر المجاعة.
واتُّهم طرفا النزاع بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب جماعية.
وإلى الآن لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن تحقيق أي تقدّم ملموس.
وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها قد أعربت الاثنين عن قلقها إزاء معلومات تفيد بحصول توقيفات على أساس الانتماء الإتني في إثيوبيا.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع أستراليا وكندا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة عن "قلقها البالغ إزاء معلومات وردت مؤخرا تفيد بأن الدولة الإثيوبية اعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم الإتني وبدون تهمة".
وشددت الدول الموقعة على البيان على أن "الكثير من هذه الممارسات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورًا"، معربة مرة جديدة عن "قلقها الكبير إزاء التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان على غرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
وتطرّق البيان المشترك إلى معلومات كشفتها منظمة العفو الدولية والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان تفيد عن توقيف عدد كبير من الأشخاص من إقليم تيجراي، بينهم "كهنة أرثوذكس وأشخاص مسنون وأمهات مع أطفالهنّ".
وأشار البيان إلى توقيف أشخاص من دون أن يوجّه إليهم أي اتهام ومن دون أي محاكمة واعتقالهم في "ظروف غير إنسانية"، ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأطراف كافة إلى "وقف دائم لإطلاق النار من دون شروط مسبقة" إلى اغتنام فرصة التفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار بدون شروط مسبقة".