أشادت غرفة المنشآت الفندقية، بقرار مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للإقامة في الفنادق بشكل متدرج حسب فئة الفنادق. وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، في تصريح لمصراوي، إن القرار سليم ويصب في مصلحة القطاع السياحي، ويساعد على ضبط السوق ورفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للنزلاء في الفنادق. من جانبه، قال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن القرار ممتاز وصائب 100% ويحافظ على الفنادق ويضبط السوق ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، بعد أن تدنت الأسعار سابقا. وأوضح الشاعر لمصراوي، أن تنظيم الأسعار بشكل متدرج حسب فئة كل فندق، يساعد على العمل بحيث لا تقل عن السعر المعلن، وتستطيع الفنادق رفع خدماتها المقدمة للسائحين، كون المنافسة ليست أسعارا فقط ولكنها خدمات، والنزول بالسعر يؤدي إلى قلة الخدمات، ما يؤثر بالسلب على السياحة في المستقبل. وتابع: تدني أسعار فنادق 5 نجوم، يؤثر على فنادق 4 نجوم، وتدني أسعار فنادق 4 نجوم من يؤدي إلى التأثير على فنادق 3 نجوم، وبذلك تحصل فنادق 4 و5 نجوم على كافة النزلاء، ولا تجد عمل لفنادق 3 نجوم ونجمتين ونجمة واحدة نزلاء". وأشار الشاعر، إلى أن قرار رفع الأسعار، كان مطلبا لكثير من الفنادق التي تضررت من تدني الأسعار، خاصة فندق 4 و5 نجوم من فنادق 3 نجوم التي تدنت بالأسعار لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين. وأوضح أن غرفة المنشآت الفندقية، اتفقت مع وزارة السياحة والآثار، بأن يكون هناك حد أدنى للأسعار بهدف مساعدة الجميع على العمل، ونتمنى أن يكون القرار في مساره الطبيعي الصحيح لخدمة السياحة المصرية. وكان مجلس الوزراء، اعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي 30 نوفمبر، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظاتالأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
