فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر، في الثامنة من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في أول انتخابات بلدية وولائية (مجالس المحافظات) تجرى بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في فبراير 2019. وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل عام من انتهاء ولاية المجالس المحلية الحالية التي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر القادم. وجاءت هذه الخطوة في إطار جملة من إصلاحات سياسية استهلت بإصلاح الدستور وانتخاب مجلس نواب جديد تجسيداً لوعود الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عقب انتخابه رئيساً للبلاد بعد احتجاجات شعبية دفعت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل من العام ذاته بعد 20 عاماً من الحكم. وأعرب تبون في تصريحات صحافية عن أمله في "مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير"، خاصة أن هذه الانتخابات المحلية "تأخذ طابعاً خاصاً واهتماماً لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية" على حد قوله. وأكد الرئيس الجزائري أن "المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة والمسؤولين المُعَينين"، مضيفاً أنه "لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون إمكانيات، ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة". وبحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات، تقدم لانتخابات مجالس البلديات 115 ألفاً و230 مرشحاً، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18 ألف و910 أشخاص، أي 8 مرشحين عن كل مقعد، ولا تمثل النساء سوى 15 بالمائة من المرشحين. وتشهد الانتخابات المحلية حضوراً لافتاً للشباب، إذ بحسب أرقام السلطة المستقلة للانتخابات، تمثل نسبة الشباب المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً أكثر من نصف القوائم المترشحة في الانتخابات البلدية والولائية. وبحسب مراقبين، فقد عزز القانون الانتخابي الجديد المعتمد في الجزائر من حضور الشباب على اعتبار أنه يفرض نسبة الثلث من المرشحين على كل قائمة انتخابية، بالإضافة إلى اعتماد القائمة الإسمية التي تمنح حظوظاً أكبر للشباب بالفوز، بحيث يفوز المترشح الذي بحصل على أكبر عدد من الأصوات. وفي 12 يونيو، جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23 بالمائة من أكثر من 23 مليون ناخب، لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عدداً أكبر من الناخبين.
