رئيس "القومي للمرأة": الدولة حريصة على تعزيز دور المرأة في دول العالم الإسلامي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه لطالما حرصت مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعب دور في دعم أجندتها؛ لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد تجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة، التي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلين الرسميين للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، متمنية تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفتره المقبلة.
وأضافت أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى استضافة المقر الدائم للمنظمة في القاهرة، الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت أن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التي تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة، كانت واضحة للغاية عندما أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتي يصل عددها إلى 22 دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن مصر ستسعى، خلال العامين المقبلين "خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي" للتركيز على اثنتين من أكثر القضايا إلحاحًا: الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة (كوفيد-19)، والثانية هي مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأوضحت أنه نظرا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك على تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.
من جانبه، أشار نائب المدير التنفيذي للمدير لمنظمة تنمية المرأة السفير إيهاب فوزي إلى أن هذا الحوار التفاعلي يهدف إلى التعريف بهذه المنظمة الوليدة وتبادل الحوار حول أهم المواضيع وأولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمة وسبل التعاون الممكنة، والإمكانيات المتاحة للتمويل وفقا لمسار العمل المقترح لصندوق الائتماني متعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة.
وأكد أنه يهدف كذلك إلى تنسيق الجهود والعمل بين منظمات الأمم المتحدة، والتركيز على نظريات التغيير الشاملة والتأكيد على تبادل المعرفة بين الشركاء، وبناء القدرات خاصة للعاملين في المنظمة في هذه المرحلة الهامة من مراحل تعزيز دور المنظمة.
واستعرض السفير إيهاب فوزي، المراحل التي مرت بها المنظمة منذ بدأت كفكرة وصولاً لإنشائها واستضافة مصر لمقرها الرئيسي، موضحًا أنه منذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الخطوات نحو التفعيل الفعلي للمنظمة، بما في ذلك اعتماد قواعد وطرق عملها، وهيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية والإدارية الداخلية، وميزانيتها.
وأضاف أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي معنية بدعم كل ما هو مهم وضروري للنهوض بالمرأة وتمكينها، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها جزء أساسي من حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي والهام.
وكشف السفير إيهاب فوزي عن أهم أهداف المنظمة والتي يأتي من بينها إعداد البرامج والمشروعات والسياسات والدراسات لنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال النهوض بملف المرأة.
وأشار إلى أن برنامج عمل المنظمة الوليدة يركز خلال الفترة القادمة على العمل على أربعة محاور رئيسية هي: (تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، التأكيد على دور المرأة القيادي في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، دور المرأة في محاربة الفساد والوقاية منه)، وهي المحاور التي يتضمنها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) وقرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن تمكين المرأة.