سبوبة.. طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشن حملات مفاجئة ومكثفة على مراكز علاج الإدمان التي تعمل دون الحصول على تراخيص.
ووصف زين الدين، في بيان له اليوم السبت، مراكز علاج الإدمان التي تعمل دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان، بالكارثة التي أدت إلى زيادة أعداد المدمنين، مؤكدا على أنه خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت سبوبة كبيرة لمنعدمي الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة في صحة الشباب المدمن.
وتساءل النائب محمد عبدالله زين عن أسباب انتشار هذه المراكز بصورة مخيفة ومفزعة، مطالباً الأسر المصرية بعدم الزج بأبنائهم داخل مثل هذه المراكز غير المرخصة والتي تعمل في الخفاء وليس لديها أبسط الأساليب العلمية والطبية في علاج المدمنين.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضى النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء.