أول تحرك برلماني تجاه مراكز علاج الإدمان غير المرخصة: سبوبة تدمر شبابنا

وصف النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، ازدياد مراكز علاج الإدمان التي تعمل دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان بالكارثة التي أدت إلى زيادة أعداد المدمنين، مؤكّداً أنَّه «خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التي صبحت سبوبة كبيرة لمنعدمي الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة في صحة الشباب المدمن».
طلب إحاطة بشأن مراكز علاج غير مرخصة
وطالب «زين الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس لتوجيهه الى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشن حملات مفاجئة ومكثفة على مثل هذه المراكز التي تدمر صحة الشباب من المدمنين، مؤكّداً ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
وتساءل عن أسباب انتشار هذه المراكز بصورة مخيفة ومفزعة، مطالباً الأسر بعدم الزج بأبنائهم داخل هذه المراكز غير المرخصة التي تعمل فى الخفاء وليس لديها أبسط الأساليب العلمية والطبية في علاج المدمنين
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من «المدمنين»، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للإشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، إضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، واحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنَّه تمّ استدعاء ذوي المرضى، لتحويل ذويهم إلى المراكز الطبية المختصة والمعتمدة، لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكّداً استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكّداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.