أول تحرك برلماني تجاه مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

كارثة وتتسبب في تدمير المدمنين

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ازدياد مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان بالكارثة التي أدت إلى زيادة أعداد المدمنين مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التي اصبحت "سبوبة" كبيرة لمنعدمي الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة في صحة الشباب المدمن.
وطالب " زين الدين " في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشن حملات مفاجئة ومكثفة على مثل هذه المراكز التي تدمر صحة الشباب من المدمنين مؤكداً ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن أسباب انتشار هذه المراكز بصورة مخيفة ومفزعة مطالباً الأسر المصرية عدم الزج بأبنائهم داخل مثل هذه المراكز غير المرخصة والتي تعمل في الخفاء وليس لديها أبسط الأساليب العلمية والطبية في علاج المدمنين.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوي بين النزلاء.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وتم احتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم استدعاء ذوي المرضي، لتحويل ذويهم إلي المراكز الطبية المختصة والمعتمدة، لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكداً علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
اقرأ أيضا: ننشر حيثيات حكم البراءة في قضية تسوس القمح بهيئة الزراعة