طلب برلماني باختصار المدد الزمنية بقانون المالية.. ومعيط: الأمر يتعلق بالتطبيق السليم

وجَّه النائب ضياء الدين داود، مطالبات بضرورة اختصار المدد الزمنية في قانون المالية العامة الموحد، لتكون أهداف القانون ملزمًا على الحكومة تطبيقها خلال عامَين وليس 5 سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لنظر مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي كان قد وافق عليه المجلس خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية؛ كونه كان خارج مصر.
وأوضح داود أن القانون متعلق بأوضاع مالية واقتصادية للأجيال المقبلة، وأننا نستهدف من المشروع أن نأخذ خطوات للأمام؛ لنواكب دولًا عالمية سبقتنا، إذ نريد تعزيز الشفافية والإفصاح وموازنة برامج وأداء بشكل حقيقي وليس شكليًّا؛ لذلك نريد تقليص المدد في القانون لتكون عامَين بدلًا من 5؛ لإلزام الحكومة بسرعة التطبيق والتنفيذ.
واستطرد النائب: سيكون هناك جهد كبير وهائل لتحقيق مستهدفات القانون من قِبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهو ما نأمل في تحقيقه والنجاح فيه.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الأمر لا يتعلق بالمدد الزمنية، ولكن بالتطبيق الصحيح والسليم، وأن إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية في الشكل الجديد والتحول من موازنة البنود للبرامج والأداء، يتطلب تحركات ضخمة ونظم رقابية تستهدف إنجاح التحول الجديد، وأن جميع أجهزة الدولة تحتاج إلى بنية تحتية واستعدادات، وأن وجود سقف زمني 4 سنوات يكفل لنا نجاح التجربة.
وأضاف معيط: نحتاج إلى نظم رقابة ليس على حجم البند في الشكل القديم بالموازنة، وإنما رقابة تحقيق الأهداف في ضوء التوقيتات الزمنية ومدى تحقيق المستهدفات بشكل حقيقي وعملي، وهو أمر ليس بالهين في كل مؤسسات الدولة، ويحتاج إلى مساحات زمنية ليست قصيرة.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة. وكذا يهدف مشروع القانون، إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكِّن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة .