وزير المالية ل«النواب»: التحول ل«البرامج والأداء» يحتاج بنية تحتية جديدة بجميع أجهزة الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، بين النائب ضياء الدين داود والدكتور محمد معيط وزير المالية، عندما طالب «داوود» بضرورة اختصار المدد الزمنية في قانون المالية العام الموحد، لتكون أهداف القانون ملزم على الحكومة تطبيقها خلال عامين وليس 5 سنوات.
وقال «داوود» إن القانون متعلق بأوضاع مالية واقتصادية خاصة بالأجيال المقبلة، وأننا نستهدف من المشروع أن نأخذ خطوات للأمام لنواكب دول عالمية سبقتنا، نريد تعزيز الشفافية والإفصاح وموازنة برامج وأداء بشكل حقيقي وليس شكلي، لذلك نريد تقليص المدد في القانون لتكون عامين بدلا من 5، وذلك لإلزام الحكومة بسرعة التطبيق والتنفيذ. وأضاف: «سيكون هناك جهد كبير وهائل لتحقيق مستهدفات القانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهو مانأمل في تحقيقه والنجاح فيه».
و علق محمد معيط وزير المالية قائلا: «الأمر لايتعلق بالمدد الزمنية، ولكن بالتطبيق الصحيح والسليم، وأن إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية في الشكل الجديد والتحول من موازنة البنود للبرامج والأداء، يتطلب تحركات ضخمة ونظم رقابية تستهدف إنجاح التحول الجديد، وأن جميع أجهزة الدولة تحتاج إلى بنية تحتية واستعدادات، وأن وجود سقف زمني 4 سنوات، يكفل لنا نجاح التجربة».
وأضاف: «نحتاج نظم رقابة ليس على حجم البند في الشكل القديم بالموازنة، وإنما رقابة تحقيق الأهداف في ضوء التوقيتات الزمنية ومدى تحقق المستهدفات بشكل حقيقي وعملي، وهو أمر ليس بالهين في كافة مؤسسات الدولة ويحتاج إلى مساحات زمنية ليست قصيرة».
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
و يهدف مشروع القانون، إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة