واشنطن تحذر: الحل العسكري لن يحل الخلافات في إثيوبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يعتقد أن جميع الأطراف ترى مخاطر إطالة أمد الصراع في إثيوبيا، محذرا من أنه لا وجود لحل عسكري للخلافات بين الأطراف.
وقال بلينكن "هناك فرصة يحدوني الأمل في أن يغتنمها الجميع، بالجلوس ووقف ما يجري على الأرض، وفي نهاية المطاف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ومع الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر استدامة".
وأعلنت الأمم المتحدة أنّ إثيوبيا تحتجز 72 سائقاً يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي في مدينة بشمال البلاد على الطريق الوحيد المؤدّي إلى منطقة تيجراي المهدّدة بخطر المجاعة.
وقال ناطق باسم الأمم المتحدة "نؤكّد أنّ 72 سائقاً تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي محتجزون في سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم".
وأضاف "ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية".
يأتي ذلك تزامنا مع تقرير لمنظمة العفو الدولية يقول إن مقاتلين في تيغراي اغتصبوا وسرقوا وضربوا نساء خلال هجوم شنوه على بلدة في منطقة أمهرة الإثيوبية، في أحدث شهادة مثيرة للقلق بشأن الحرب في إثيوبيا.
كما اتهمت هيومن رايتس ووتش الأطراف المتنازعة بارتكاب عنف جنسي واسع النطاق، فضلا عن استهداف متعمد لمنشآت الرعاية الصحية، كما وثّقت المنظمة صدمات جسدية ونفسية تعاني منها الناجيات من ضحايا الاغتصاب، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و80 عاما.
وأضافت المنظمة: "الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيجراي منذ حزيران يضاعف معاناة الضحايا الناجيات" وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية اللازمة.
وذكر التقرير أن ضحايا الاغتصاب يحتجن إلى علاج من أمراض تنقلها الممارسات الجنسية، فضلا عن كسور في العظام وطعنات، وتوتر ما بعد التعرض لصدمة.
وقالت نيشا فاريا، مديرة قسم مناصرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "بعد مرور عام على اندلاع الصراع المدمر في تيغراي، لا تزال الناجيات من العنف الجنسي، من الاغتصاب الجماعي إلى الاستعباد بغرض الجنس، في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية وخدمات الدعم".
وأضافت: "لم تتعرض نساء وفتيات تيجراي لانتهاكات مروعة فحسب، بل يواجهن نقصا في الغذاء والدواء وأشكال الدعم الأخرى اللازمة لإعادة بناء حياتهن".
"أعمال دنيئة"
يأتي تحقيق منظمة العفو الدولية، الذي استند إلى مقابلات شملت 16 امرأة ناجية من اعتداءات جنسية في بلدة نيفاس ميوشا، في أعقاب تقرير سابق للمنظمة الحقوقية وثّق حوادث اغتصاب مئات النساء والفتيات بواسطة جنود إثيوبيين وإريتريين في تيغراي.
وركز تقرير يوم الأربعاء على ارتكاب اعتداءات حدثت خلال هجوم أغسطس/آب الماضي، الذي شنته جبهة تحرير شعب تيغراي، إذ قالت 14 امرأة من مجموع 16 شملتهن مقابلات منظمة العفو الدولية إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل مقاتلين، وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح أمام أعين أطفالهن.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "الشهادات التي سمعناها من الناجيات تصف أعمالا دنيئة ارتكبها مقاتلو جبهة تحرير شعب تيجراي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم محتملة ضد الإنسانية".
وأضافت: "إنهم يتحدون الأخلاق أو أي ذرة إنسانية".
في إحدى الحوادث التي ذكرتها منظمة العفو، قالت سيدة تدعى غبيانيش، وهو اسم مستعار، إن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي اغتصبوها بشكل جماعي بينما كان طفلاها، البالغان من العمر 9 و10 أعوام، يبكيان.
وأضافت السيدة، البالغة من العمر 30 عاما وتعمل بائعة مواد غذائية: "اغتصبني ثلاثة منهم بينما كان طفلاي يبكيان، صفعوني وركلوني بأرجلهم، كانوا يصوبون نحوي بنادقهم كما لو كانوا سيطلقون عليّ الرصاص".
كان العديد من مرتكبي الاغتصاب يتلفظون بشتائم عرقية ضد ضحاياهم، إذ قالت أم لطفلين، تبلغ من العمر 28 عاما، لمنظمة العفو الدولية إن أحد الرجال الأربعة الذين اغتصبوها وصفها بأنها حمارة، وكانت ابنتها تشاهد ذلك.
وأضافت: "كان يقول أمهرة حمارة، أمهرة ذبحت شعبنا، وقوات الدفاع الفيدرالية اغتصبت زوجتي، والآن يمكننا اغتصابك كما نريد".
وقالت امرأة أخرى لمنظمة العفو الدولية إنها فقدت الوعي بعد أن اغتصبها مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيجراي وضربوها بأعقاب البنادق، وأضافت أن الرجال سرقوا مجوهراتها أيضا بعد الاعتداء عليها.
"انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"
قال مسؤولون في حكومة أمهرة لمنظمة العفو الدولية إن أكثر من 70 امرأة أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب في بلدة نيفاس ميوشا خلال سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي استمرت تسعة أيام.
وقالت المنظمة الحقوقية إن غالبية النساء اللواتي شملتهن المقابلات يعانين من مشاكل صحية نتيجة الاعتداءات الجنسية، وليس باستطاعتهن الحصول على المساعدة اللازمة نظرا لتضرر مستشفى نيفاس ميوشا في هجوم جبهة تحرير شعب تيجراي.
وأسفرت الحرب، التي اجتاحت منطقة شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مليوني شخص، فضلا عن روايات تحدثت عن وقوع مذابح وحوادث اغتصاب جماعي.
وخلص تحقيق مشترك، أجراه مكتب ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، نُشر الأسبوع الماضي، إلى أدلة على حدوث "انتهاكات جسيمة" من جميع أطراف الصراع.
وقال التحقيق إن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وانتقدت جبهة تحرير شعب تيجراي التقرير، ووصفته بأنه متحيز بسبب مشاركة لجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة، ودعت في ذات الوقت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنها ملتزمة بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في مايو الماضي أن ثلاثة جنود أدينوا وحُكم عليهم بتهمة الاغتصاب في تيجراي، وأن 25 آخرين متهمون "بارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب".
وكان آبي أحمد قد أرسل قوات إلى تيجراي في نوفمبر 2020 للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، وتعهد بتحقيق انتصار سريع، بيد أن المقاتلين استعادوا معظم تيجراي بحلول يونيو الماضي قبل أن يتوسعوا إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وحققت جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفاؤها انتصارات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استولت على بلدات تبعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.
وتقول الحكومة الإثيوبية إن المقاتلين يبالغون إلى حد كبير في مكاسبهم.