تستحوذ على 90% من السوق.. كيف تتأثر "غبور" بوقف استيراد التوك توك؟

تبحث شركة جي بي أوتو "غبور" أثر قرار وزارة التجارة والصناعة، بحظر استيراد مكونات التوك توك في مصر.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا أمس، بوقف استيراد مكونات التوك توك رسمياً في مصر، مع تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص.
وتضمن القرار، دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي.
وتستورد مصر مكونات التوك توك، ويجري تصنيعه في مصانع شركة جي بي أوتو "غبور" التي تستحوذ على هذا القطاع في السوق المحلي.
ووفقا لبيانات النصف الأول من العام الجاري، مثل قطاع الدراجات البخارية والتوك توك نحو 20% من إيرادات الشركة، مرتفعا 2% مقابل النصف الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها بدأت صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بالإضافة إلى تحديد التعديلات المثلى لمزيج منتجاتها، في إطار جهودها لحماية مصالح مساهميها، وتخفيض النقص المتوقع في الأداء.
ووفقا للبيان، قال نادر غبور، العضو المنتدب للشركة، إن شركته "بدأت بالفعل في تحديد البدائل المناسبة التي تلبي احتياجات عملائنا وتدعم الاستدامة طويلة الأجل".
ووفقا لمحللة القطاع الاستهلاكي ببحوث برايم، ندى وجدي، تستحوذ جي بي أوتو، على حوالي 90% من سوق صناعة التوك توك في مصر، ويمثل قطاع المركبات ذو الثلاث عجلات(التوك توك) حوالي 10 % من مبيعاتها.
وتضيف المحللة، أن وقف استيراد مكونات التوك توك، سيؤثر بالطبع سلبيًا على مبيعات الشركة ولكنه لا يعد قطاعًا رئيسيًا مثل سيارات الركوب "الملاكي"، لكن لا يُتوقع أن يستمر هذا التأثير السلبي كثيرًا حيث أعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير بدائل في أسرع وقت.
ومنذ أن بدأت الحكومة خططها لتقنين أوضاع التوك توك في مصر، تأثرت مبيعات الشركة من هذه المركبات، حيث انخفض حجم المبيعات من حوالي 3 آلاف توك توك شهريًا، إلى ألف توك توك شهريًا.
كما تحملت الشركة عبء ترخيص التوك توك قبل بيعه للعملاء، وهو ما يشير إلى أن الحكومة كانت تسمح للشركة ببيع التوك توك ك "عملية مشروطة".
وقد تواجه الشركة تحديات تتعلق بحجم مخزونها من المركبات المصنعة وإمكانية بيعها، إضافة إلى حجم المخزون من مكونات الإنتاج التي سيتم تصنيعها، وهو ما ستدرس الشركة موقفه وقدرتها على تحويل هذا المخزون لإيرادات فعلية مستقبلا، وفقًا لندى.
وتتوقع المحللة أنه من الممكن تعويض جزء من إيراداتها المفقودة في قطاع المركبات ذي الثلاث عجلات من خلال القطاع الرئيسي لها أو قطاع السيارات الملاكي حيث أضافت الشركة مؤخراً علامات تجارية جديدة ومن ضمنها العلامات التجارية للسيارات الصينية والتي تتمتع بطلب كبير في مصر مؤخرًا.