بشأن ضرائب الدروس الخصوصية.. طلب إحاطة و7 أسئلة لوزيرَي المالية والتعليم

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى مجلس النواب لبحث ملف طلب وزارة المالية تحصيل ضرائب من المعلمين؛ بسبب الدروس الخصوصية.
وتساءل النائب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرَي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: هل تم التنسيق بين الوزيرَين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعني تقنيين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟
وتساءل النائب: ما الموقف بالنسبة إلى تحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟ وهل ستجعل وزارة المالية مأموري ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟ وما الحاكم القانوني في تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟
وأضاف زين الدين أنه يجب على الحكومة أن تعلم وتعي جيداً أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سنداً قانونيًّا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية؛ لأنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الأمر، بل إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية، وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية؛ ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة، بل للأسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية، مؤكداً أنه لن يستجيب معلمو الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم لأن غالبية نشاطهم سري وفي الخفاء.