استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندًا جمركيًا للواردات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود. وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضًا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون. وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا متكاملًا مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجاري العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة راجعت شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية لحصر الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة. وأوضحت جامع أنه يجري حاليًا العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبًا وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية. ونوهت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
