عضو "اقتصادية الشيوخ": قانون التخطيط العام يمكِّن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية

قال النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة سيمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتَين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها إلى المشروعات الاستثمارية التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة أبو الدهب، اليوم الأحد، في الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لقانون التخطيط العام للدولة.
ووجه عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الشكر إلى أعضاء اللجنة المشتركة على الجهد المبذول، معلناً موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال أبو الدهب إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
ولفت أبو الدهب إلى أن القانون نص على وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014؛ ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتعزيز قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات ويلزم الوحدات على تقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
وأشار أبو الدهب إلى أنه يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها المشروعات الاستثمارية التنموية.
ونوه عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بأن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
وأوضح أبو الدهب أن مشروع القانون ألزم القانون تقديم المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات وخلوها من أي نزاعات قضائية، وذلك في محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.
وتابع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: "كما منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط".