التصديري للكيماويات: رفع أسعار الغاز قرار صائب ولكن توقيته غير مناسب

قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع قرار صائب ولكن توقيته غير مناسب.
وأضاف أبو المكارم أن القرار سيؤثر بالسلب على السوق المحلي خلال ال 3 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمنتجات الكيماوية بنسبة لا تقل عن 20% خلال المرحلة المقبلة بشكل عام.
وذكر أن أسعار الأسمدة سترتفع بشكل خاض بسبب هذا القرار وبالتالي سيدفع ذلك أسعار المنتجات الزراعية للزيادة والتي تعتبر سلع أساسية للمستهلك.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).
كما يحدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار.
ووفقا لقول رئيس المجلس التصديري، تعد المشكلة الأكبر حاليا في القطاع هي التعاقدات التصديرية، لأن الزيادة في الغاز ستدفع إلى الزيادة في التكلفة النهائية في المنتج.
وأشار إلى أن المصدر حاليا سيلجأ إلى إلغاء التعاقدات التصديرية مع العملاء، أو إلى التصدير بالخسارة حتى لا يخسر العميل.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه كان لابد من إعلام المصنعين بأن هناك اتجاها نحو رفع أسعار الغاز قبلها بفترة كافية حتى يستطيع المصدرون والمصنعون توفيق أوضاعهم وأخذ هذه الزيادة في الاعتبار في التعاقدات التصديرية.
ويرى أبو المكارم أنه من الصعب أن تستجيب الحكومة لمطالب تأجيل تطبيق هذا القرار لأنه جاء نتيجة الارتفاع العالمي للطاقة وليس مرتبطا بأسباب محلية يمكن احتواؤها
وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
وقالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه يجري دراسة تأثير قرار رفع أسعار الغاز للمصانع على الشركة.
وأضافت أن القرار يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة في أسعار الأسمدة العالمية بأضعاف ما كانت عليه مسبقا.