قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كان قرارا مفاجئا وغير متوقع. وأضاف جمال الدين أن أن هذه الزيادة ستدفع شركات القطاع إلى رفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي مع ارتفاع التكلفة. كما ستؤدي زيادة التكلفة مع رفع أسعار الغاز للمصانع إلى خفض تنافسية المنتجات المصرية في سوق الصادرات مقارنة بنظيرتها من أسواق المنطقة، بحسب وليد جمال الدين. ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار). كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار. وفي رد فعل من المجلس التصديري، من المقرر أن يرفع المجلس مذكرة اليوم لوزيرة الصناعة والتجارة لإعادة النظر في هذا الرفع والرجوع إلى الأسعار السابقة للغاز الطبيعي، وفقا لوليد جمال الدين. وأكد رئيس المجلس أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه المصانع إلى زيادة حجم صادراتها ومحاربة التضخم الحالي. وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض. وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2020 خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع للمرة الثانية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة سعرية ضمن الحزمة التحفيزية للقطاعات لمساعدة المصانع خلال أزمة كورونا. وتأتي تصريحات وليد جمال الدين تزامنا مع ما قالته شركة حديد عز في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن زيادة أسعار الغاز للمصانع "مبررة ومتزنة". وبحسب بيان الشركة، فإن الشركة تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية "خام الحديد والخردة"، ولا شك أن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة مع استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، وبالتالي فإن رفع سعر الغاز سيؤثر على تكاليف الإنتاج بالزيادة. كما قالت شركة حديد الجارحي في بيان للبورصة اليوم أيضا، إن قرار الحكومة الخاص بإعادة تسعير سعر الغاز للأنشطة الصناعية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار لصناعة الحديد والصلب سيتسبب في رفع تكلفة الإنتاج من الغاز بمقدار 26 جنيها للطن. وذكرت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة تتوقع زيادة جزئية في تكاليف الإنتاج بواقع 0.5% تقريبا للمتر المربع من المنتج، نتيجة رفع الحكومة أسعار الغاز للمصانع. بينما قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت للبورصة، إن الزيادة ليس لها أي تأثير بالنسبة للشركة حاليا، وإن الشركة تستعمل الفحم كوسيلة للوقود حاليا ولا تستعمل الغاز الطبيعي.
