الصناعات الغذائية: أسعار السلع سترتفع بعد زيادة الغاز على المصانع

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي ستنعكس بالزيادة على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
وأضاف الجزايرلي أن قيمة الزيادة تتحدد بحسب التكلفة الاقتصادية لكل مصنع.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).
كما يحدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار.
وذكر الجزايرلي أن الحكومة خفضت سعر الغاز الطبيعي للمصانع خلال العام الماضي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة سعرية ضمن الحزمة التحفيزية للقطاعات لمساعدة المصانع خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا السعر كان مؤقتا.
ووفقا لقول الجزاريلي، كان رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مرة أخرى متوقعا بعد التراجع المؤقت الذي حدث العام الماضي.
وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.