أمن مصر القومي يساوي الكثير.. "برلمانية الوفد": موافقون على تشديد العقوبة في إفشاء أسرار الدولة

وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على القانون المعروض على البرلمان، اليوم الأحد، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، مؤكدًا أن القانون مطلوب في ظل التحديات التي تواجه الدولة، وكل هذه الأمور من الممكن أن تفجر المجتمع .
وشدد وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، على أن الموافقة مطلوبة، بل نؤكد على العقوبات؛ لأن الأمن القومي المصري يساوي الكثير والكثير.
جاء مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، بالتشديد لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، مؤكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه، فهناك تطور تكنولوجي كبير في العالم، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل، وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول؛ فلا بد من الانتباه، وتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة .
وتنص المادة 80 وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2- كل من أذاع بأية طريقة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد. 3- كل مَن نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. 4- كل مَن قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأية معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع؛ فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.