صوت أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس جايير بولسونارو بسبب تعامله مع وباء كوفيد. ودعمت لجنة تابعة للمجلس تقريراٌ يدعو لتقديم لائحة اتهام ضد بولسونارو، تتضمن تهمة الجرائم ضد الإنسانية، بعد وفاة 600 ألف شخص بسبب وباء كورونا في البلاد. وسوف ترسل التقارير إلى المدعي العام، الذي عينه بولسونارو. وكان الرئيس قد نفى أن يكون مذنباً بأي تهمة، لكن الأزمة أدت إلى تخفيض شعبيته. وتحتل البرازيل المركز الثاني بعدد الوفيات نتيجة كوفيد بعد الولاياتالمتحدة. وليس هناك ضمانات أن ينتهي الإجراء بتقديم لائحة اتهام جنائية، إذ يجب أن يقيّم المدعي العام توصيات مجلس الشيوخ، ويتوقع أن يوفر حماية للرئيس. ويدعي التقرير أن حكومة بولسونارو اتبعت سياسة السماح لفيروس كورونا بالانتشار في البلاد، على أمل الوصول إلى مناعة القطيع. ويصف التقرير الرئيس بأنه "الشخص الرئيسي المسؤول عن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية خلال فترة الوباء". ودعا المعد الرئيسي للتقرير، السيناتور رينان كاليروس، عن حزب الوسط، إلى أن تصدر اللجنة توصيات بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لبولسونارو، وأن تسلم لائحة الاتهام إلى محكمة الجنايات الدولية. ويمكن أن تنظر محكمة الجنايات الدولية في القضية، إذ أن البرازيل عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الطلب هو الخطوة الأولى في عملية طويلة تنظر فيها المحكمة وتقرّر إن كانت ستتبنى القضية. وأوصت اللجنة أيضاً بتوجيه ثماني تهم أخرى للرئيس في المحاكم البرازيلية، بينها التحريض على الجريمة وتزوير الوثائق وانتهاك الحقوق الاجتماعية. ويتهم بولسونارو أيضاً بإساءة استخدام الأموال العامة ونشر الأخبار الزائفة حول الوباء. وأوصى التقرير المكون من 1300 صفحة بتقديم لائحة اتهام ضد شركتين و77 شخصا آخر، بينهم ثلاثة من أبناء الرئيس. وعقب الإعلان قال السيناتور كاليروس إن الفوضى التي خلقتها حكومة الرئيس جايير بولسونارو سوف تدخل التاريخ كأدنى مستوى من العوز البشري". وجاء التصويت بعد ستة أشهر من التحقيقات سلطت الضوء على فضائح وفساد داخل الحكومة. وكان الرئيس بولسونارو مصراً طوال الوقت على أن حكومته تصرفت بشكل سليم منذ اللحظات الأولى للوباء، وسارع حلفاؤه بوصف التوصيات بأنها قائمة على حوافز سياسية وانتخابية. وقال فلافيو بولسونارو، أحد ابناء الرئيس "هذا تقرير سياسي بالكامل، وهدف الشيوخ في لجنة التحقيق التسبب بالأذى للرئيس". وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حليف بولسونارو، في بيان صادر عنه إنه يؤيد الرئيس بلوسونارو ووصفه بأنه "يكافح من أجل شعب البرازيل". تحليل كيتي واتسون مراسلة بي بي سي في أمريكا الجنوبية تنتهي اليوم عملية استمرت زمناً طويلاً: ستة أشهر من التحقيقات للكشف عن الفضائح، لتسليط الضوء على حكومة متهمة بالتهور. قبل التصويت مباشرة ألقى شيوخ مرموقون كلمات حماسية، قال السيناتور كاليروس إن التحقيق ابطأ ساعة الموت في البرازيل. وسلط نائب رئيس لجنة التحقيق راندولف رودريغيز الضوء على أهمية الضغط على الحكومة لتسريع عملية التلقيح، وحيا أولئك العاملين في الخطوط الأمامية لاحتواء الوباء. لكن بنظر الكثيرين، ما يحدث ليس كافياً، وجاء متخراً. وسوف ترغب عائلات الذين ماتوا معرفة عمّا سيتمخض التحقيق، وهل سيقف بولسونارو متهماً في المحكمة ليدافع عن تصرفاته؟ وقال رئيس لجنة التحقيق عمر عزيز إن على المدعي العام الاتحادي واجب التحقيق في الأدلة التي جمعت في الأشهر الماضية. لكن لا يعتقد الجميع أن كل هذا سيتمخض عن إحقاق العدل. في مارس، تسبب الرئيس بولسونارو بغضب بعدما طالب البرازيليين "بالتوقف عن الشكوى" بسبب كوفيد، بعد يوم من تسجيل ارتفاع قياسي في حالات الوفاة نتيجة الوباء خلال 24 ساعة. واستمر في نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أزال موقع فيسبوك الإثنين لقطة فيديو يدعي فيها الرئيس بوجود صلة بين لقاحات كوفيد ومرض الإيدز. كذلك حجب يوتيوب الفيديو وعلق عمل قناة بولسونارو لمدة أسبوع. وقد سجلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 208 ملايين 606 آلاف حالة وفاة و21.7 مليون حالة إصابة حسب تقارير جامعة جونز هوبكنز.
