هيئة قضايا الدولة: من حق إدارة مرتضى منصور العودة لمباشرة عملها بالزمالك

قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد بقبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودته مجلسه المنتخب لإدارة مقاليد الأمور داخل النادي لحين انتهاء مدته القانونية، بُني على أسباب تخص مدة التجميد لفترة لمخالفة ترتب عليها حرمان من حق مجلس الإدارة من مزاولة مهامه في إدارة نادي الزمالك.
وأكد المستشار أيمن سيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن الحكم الصادر اليوم هو طعنًا على قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك لحين البت في المخالفات الصادرة ضده، وليس طعنًا على العقوبة الصادرة من اللجنة الأوليمبية.
وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ ومن حق إدارة مرتضى منصور العودة لعمله بمجرد وضع الصيغة التنفيذية للحكم وإعلان وزارة الشباب والرياضة به خلال فترة 8 أيام لتنفيذ الحكم من ذلك التاريخ.
وعن الاستشكال الوقتي لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن وزارة الشباب والرياضة من حقها الاستشكال على تنفيذ الحكم ويصدر الحكم في الاستشكال خلال شهر من رفعه أمام محكمة القضاء الإداري.