عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونك أودونهوي، الرئيس التنفيذي، وشيرين شهدي، مدير مكتب مصر، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس. وقالت الوزارة إن اللقاء استهدف التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار اللقاءات المكثقة التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية ومنظمات التمويل الدولية، لاطلاعهم على آخر تطورات الجهود التنموية المبذولة في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع كافة الشركاء لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة، والدعم الفني. كما تستهدف هذه اللقاءات تنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية والتزامها بالمضي قدمًا في تطوير كافة القطاعات، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي يتم تنفيذها لضمان استدامة جهود التنمية، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتسجيل نمو إيجابي على عكس الانكماش الذي عانت منه العديد من دول المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدورها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم، فضلا عن شركاء التنمية الثنائيين مثل الولاياتالمتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لدعم الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت المشاط أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التي توفرها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية، والدعم الفني، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص. وتبلغ محفظة التمويل الإنمائي للوزارة 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة، بحسب الوزيرة. وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على توطيد العلاقات ودفعها، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، مشيرة إلى الالتزام القوي للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بجانب ذلك تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية في كافة المشروعات والاستثمارات. وطالبت وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها مؤسسة CDC، بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط. وذكرت أن ذلك يأتي في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار. كما تحدثت المشاط عن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وسعيها نحو إتاحة فرص أكبر للسيدات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي ساهمت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تعزيز جهود تمكين المرأة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور. وأوضحت أن الوزارة أطلقت مبادرة مهمة مؤخرًا هي محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول تعاون مؤسسي بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون يركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة. وشهد اللقاء الإشارة إلى مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP26، الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة قبل نهاية العام الجاري، ويعد تجمعًا عالميًا بهدف تعزيز الشراكات العالمية الهادفة لدفع العمل المناخي، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في إطار أجندة الأممالمتحدة. وقالت الوزيرة إن مصر تسعى لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر في ظل سعيها لتبوء موقع الريادة الإقليمية على مستوى التحول الأخضر والتعافي المستدام، والتوسع في أدوات التمويل الخضراء، وكذا اتخاذ الإجراءات الداخلية الهادفة لمراعاة المعايير البيئية والاستدامة في المشروعات المنفذة. وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية بما تنفذه الحكومة في مصر من جهود تنموية في مختلف المجالات رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وسعيها لترسيخ دورها في مجال التحول الأخضر على مستوى المنطقة. وأشار إلى دور وزارة التعاون الدولي لتعزيز العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الرؤى التنموية، مبديا استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص لدفع جهود التنمية في مختلف المجالات. وترتبط مصر بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة، وتدعم مؤسسة CDC القطاع الخاص منذ عام 2003، حيث تقدر قيمة محفظة التمويل للمؤسسة في مصر بنحو 440 مليون دولار، لما يقرب من 39 شركة، وساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات، وفقا للبيان. وتعد مؤسسة "سي دي سي" البريطانية، مؤسسة تمويل تنموي واستثماري تابعة للمملكة المتحدة، وتعمل على مدار 70 عامًا في تعزيز النمو المستدام طويل الأجل للشركات في أفريقيا وجنوب آسيا، وتمتلك المؤسسة محفظة استثمارات بقيمة 9.3 مليار دولار في أكثر من 1200 شركة في الاقتصادات الناشئة.
