"صناعة النواب": نسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين.. وزيادة حوافز الاستثمار

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مؤكدًا أن ذلك ليس من السهل، مطالبًا المهندس محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بدعم اللجنة في تلك الجهود.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الصناعة وإفريقيا بين الحاضر والمستقبل".
وأكد محمود أهمية إصدار هذا القانون لحل المشكلات التي تعانيها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسية الحاكمة لها تعود إلى عام 1958 و1959، منوهًا بأن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة؛ الأمر الذي جعل هناك 280 قانونًا تحكم الصناعة؛ ولكن بها عوار واضح لا بد من حله.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون، والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خصوصًا، وأنه في ما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخلًا بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.
وأضاف محمود أن هناك ضرورة أيضًا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة، وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات.
وتابع محمود بأنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربًا مثالاً بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، إلا أن 10-15% منها الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالبًا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلًا من إقامة مجمعات أخرى بتكلفة إضافية.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أهمية العمل أيضًا على حوافز الاستثمار؛ خصوصًا أنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون أية مشكلات، قائلًا: "يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص".
وأوضح محمود أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية؛ خصوصًا في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل التعرف على ما يتم على أرض الواقع والمشكلات التي تواجه الصناع.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان على أن الدولة خطت خطوات مهمة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة وأصبحنا على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا في تحسين البنية التحتية من طرق ومواني وتم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه في ذلك.
ونوه محمود بأن هناك خطوات على طريق أن تكون مصر دولة متقدمة صناعيًّا، في ظل أن القرارات السياسية أصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم و تعويم الجنيه، والتي قد تقتنص من رصيد الحكومة ولكنها كانت لا بد من اتخاذها لتحسين الاقتصاد.
وأكد وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والإنتاج والصناعة.
وأشار أبو العينين إلى ضرورة إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتًا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر، منوهًا بضرورة التركيز على التخصص الإنتاجي وعلى المدن الصناعية المتخصصة، لافتًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث تقوم بإنشاء علامة تجارية في الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا.
وأكد وكيل البرلمان ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة والشركات العالمية والصناعة، لافتاً إلى أن القيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة، مشددًا على ضرورة إعطاء المستثمرين الأجانب إغراءات وحوافز حتى تستطيع جذبهم للاستثمار في مصر، حيث إن كثيرًا من الدول كالمغرب وجنوب إفريقيا بدأت في المنافسة بقوة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار أبو العينين إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث إن الدول الأوروبية بدأت حاليًّا في البحث عن التعاون مع الدول الجوار، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل إمدادت القيمة.
وأكد أبو العينين أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة، إلا أنه يحتاج إلى مزيد الترويج والمعرفة به، بشكل صحيح، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين كل الوزارات والجهات للقضاء على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.
ولفت وكيل البرلمان إلى أن مصر بها العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تمنح مزايا وحوافز للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ضرورة التركيز على وسائل الطاقة الجديدة التى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في إطار الثورة الصناعة الرابعة، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة والصين بدأت تتوجه نحو الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتي تسبب أضرارًا كبيرة للبيئة.
وأشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الإفريقية برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الإفريقية، والتي تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها، مشيرًا إلى أنها بوابة لزيادة صادرتنا والوصول بها إلى نحو من 40 إلى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليًّا من إجمالي الورادات الإفريقية، ما لا يمثل أكثر من 1%، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر لخدمة السوق الإفريقية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب على أهمية تطوير منظومة الطيران بين مصر ودول القارة الإفريقية؛ لتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال حركة الانتقال بين مختلف الدول.
وقال الجبلي إن السوق الإفريقية كبيرة وغنية وتتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في بعض الدول إلى 7 و8%، وبالتالي ناتج قومي كبير وارتفاع في القوى الشرائية، مضيفًا أننا نواجه مشكلة في السوق الإفريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الوجود في السوق الإفريقي من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول المجاورة كتنزانيا، والتي تخدم 5 دول مجاورة.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أنه خلال الدورة الحالية سنسعى إلى زيادة مخصصات إدارة وكالة التعاون الإفريقي بوزارة الخارجية وذلك لدعم دورها في تنمية التبادل التجاري مع السوق الإفريقية.
وشدد الجبلي على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الإفريقي وأن تكون في اتجاهين لا اتجاه واحد.
وأكد الجبلي أن مصر عادت بقوة إلى السوق الإفريقية سياسيًّا بفضل جهود القيادة السياسية، ولا بد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديًّا.
وصرح علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن تحفيز التصدير أو زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
وقال المهندس مجد المنزولاي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن تحقيق مستهدف ال100 مليار دولار يحتاج إلى إنتاج يصل إلى ما قيمته 200 مليار دولار.