كّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن بلاده تعول على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية. وجاء كلام ميقاتي خلال اجتماعه عصر اليوم الثلاثاء مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية د.محمود محي الدين، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والمستشارتين في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الاجتماع أن "لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة". وقال "إن الحكومة باشرت، بالتوازي، بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت". وأشار إلى أن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا". يذكر أن حكومة حسان دياب كانت قد أقرت في 30 نيسان/أبريل من العام الماضي خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في أيار/مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية. وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في آب من العام 2020. ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
