بعد تراجعها في النتائج الأولية.. هل يلجأ وكلاء إيران إلى العنف في العراق؟

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الثلاثاء، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن بعد حسم الطعون، مؤكدة أن إجراءاتها دقيقة وأن النتائج المعلنة ليست نهائية.
وغداة الإعلان عن النتائج الأولية والتي ترجح كفة التيار الصدري وتراجع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، رفضت قوى عراقية موالية لإيران الثلاثاء نتائج الانتخابات التشريعية، وأعلنت أنها ستطعن في نتائج الانتخابات.
وادعت القوى الشيعية الموالية لطهران، حدوث تلاعب واحتيال في النتائج الأولية للانتخابات. ويرى مراقبون أن النتائج المعلنة منطقية بعد تراجع شعبية تلك الفصائل لمشاركتها في قمع المظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019، التي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفًا، واتهامها باغتيال ناشطين سياسيين. وهي اتهامات تنفيها الفصائل.
أظهرت النتائج الأولية، فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا تليها كتلة "تقدم" (سنية) التي يرأسها رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بنحو 40 مقعدًا، ما يمنحها أقوى نفوذ لها منذ سقوط نظام صدام حسين، وجاءت كتلة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعدًا، وسجل تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، برئاسة هادي العامري تراجعًا كبيرًا وحصد نحو 20 مقعدًا.
بعد إعلان النتائج الأولية صرح الصدر، قائلاً إن الأوان قد آن لحل الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة. ووصف الانتخابات بأنها "يوم النصر على الميليشيات".
في بلد شهد حربًا بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، ويسعى للخروج من تلك الدائرة يبدو أن النتائج الانتخابي تشير إلى استمرار العنف، إذ أنه رغم النتائج يبقى لطهران نفوذًا في العراق عبر وكلائها.
وفي تحليل بشأن النتائج نشرته "رويترز" الثلاثاء، حول إمكانية اندلاع عنفًا بعد تراجع تحالفات موالية لطهران في الانتخابات، يشير إلى أنه لا تزال هناك مؤشرات على أن قبضة طهران على البلاد لا تزال هائلة.
ونقلت تصريحات عن دبلوماسي غربي، قائلاً إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني، كان في بغداد أثناء إعلان النتائج الأولية ولا يزال يبحث عن طريقة لإبقاء حلفائهم في السلطة. وحضر اجتماعا أمس الاثنين مع المليشيات الشيعية.
وذكر الدبلوماسي أن وكلاء طهران سيحاولون جاهدين لتنظيم أنفسهم رغم صعوبة الموقف حال تأكد النتائج.
وكان المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذًا في العراق، أبو علي العسكري، ألمح إلى إمكانية استخدام العنف، إذ صرح أمس الاثنين: "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث"، موجهًا رسالة إلى فصيلة قائلاً: "الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس".
ونقلت رويترز عن قائد إحدى الميليشيات الموالية لطهران قوله، إن الجماعات مستعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها، مرددًا مزاعم تزوير الانتخابات.
وقال إن الجماعات ستلجأ للأطر القانونية في الوقت الحالي. وأنه في حالة عدم نجاحها ستضطر إلى النزول إلى الشوارع والقيام بنفس الشيء الذي حدث لها خلال احتجاجات إحراق المباني.
ونقلت "رويترز" عن المتخصص في شأن الميليشيات الشيعية العراقية في معهد واشنطن حمدي مالك، قوله إن المالكي أنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الثلاثاء عن المستشارة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الحوار الإنساني ماريا فانتابي، إن تهميش تلك الفصائل في البرلمان وفقًا للنتائج الأولية وحصولها على مقاعد قليلة ليست بالضرورة أخبارًا جيدة، مشيرة إلى احتمالية أن تمهد نتائج الانتخابات الطريق أمام تلك الفصائل للعودة إلى العنف. ونقلت عن محللون قولهم إن بعض صانعي السياسة الغربيين كانوا يأملون في أن يكون هناك توازن في النتائج حتى للجماعات الموالية لإيران.