هزيمة مدوية ل«حلفاء إيران» فى انتخابات العراق

نتائج أولية: فوز واضح للتيار الصدرى.. وتراجع كبير لتحالف «الفتح»
الاتحاد الأوروبى يشيد باقتراع «هادئ ومنظم» فى أغلب مراكز التصويت
بغداد - وكالات الأنباء
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية، تراجعا كبيرا للقوى الشيعية البارزة الموالية لإيران، فيما جاءت الكتلة الصدرية فى المقدمة وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية محلية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد فى البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، وفق النتائج الأولية التى أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات..
وحل التيار الصدرى بزعامة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، فى المركز الأول بواقع 73 مقعدا.
وجاءت كتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسى فى المركز الثانى ب38 مقعدا، فيما تمكّن تحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى من الحصول على 37 مقعداً فى البرلمان.
وسجل تحالف «الفتح» الذى يمثّل الحشد الشعبى ويضم قوى سياسية ذات أجنحة مسلحة وفصائل موالية لإيران، تراجعاً كبيراً فى الانتخابات بحصوله على 14 مقعدا فقط، وذلك بعدما كان القوة الثانية فى البرلمان المنتهية ولايته.
وفى حال تأكدت النتائج الأولية، يكون التيار الصدرى بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن انتخابات عام 2018. وقد يتيح ذلك للتيار الضغط فى اختيار رئيس للوزراء وفى تشكيلة الحكومة المقبلة.
ووصف مقتدى الصدر، بعد ظهور النتائج، الانتخابات بأنها «يوم النصر على الميليشيات».
وأكد الصدر، وهو زعيم فصيل مسلح سابق قاتل القوات الأمريكية والمناهض لإيران، أن «الأوان قد آن لحل الميليشيات» وحصر السلاح فى يد الدولة.
ودعا «الشعب أن يحتفل بهذا النصر بالكتلة الأكبر، لكن بدون مظاهر مسلحة».
وخرج المئات من أنصار التيار الصدرى إلى ساحة التحرير فى وسط العاصمة بغداد، يحتفلون بالفوز.
ويرى مراقبون أن تراجع شعبية القوى الموالية لإيران لا يشكل مفاجأة.
وتصاعد الغضب تجاه طهران خاصة بعدما أصبحت الجماعات المسلحة التى لها صلة بالأحزاب المدعومة من إيران، متهمة بالضلوع فى القمع الدموى لاحتجاجات حاشدة فى عام 2019، مما أسفر عن مقتل 600 شخص.
يأتى ذلك فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، أمس، فتح باب الطعون بنتائج الانتخابات، لمدة 3 أيام.
وأعلن الإطار التنسيقى لقوى شيعية الذى يضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رفض النتائج المعلنة.
من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون أنه «يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقنى فى غالبية مراكز الاقتراع التى تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات».
وأضافت فى تقريرها النهائى عن الانتخابات خلال مؤتمر صحفى أمس «من وجهة نظرنا كانت العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنياً كانت على ما يرام»، مشددة على أنه لا يوجد سبب «لإطلاق تهم» بحدوث تزوير.
وأجريت الانتخابات العراقية المبكرة قبل موعدها المقرر فى 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد انتفاضة شعبية فى 2019 ضد الفساد وتردى الخدمات والتدهور الاقتصادي، وبلغت نسبة المشاركة الرسمية فى الانتخابات 41%.