كتلة «الصدر» تتصدر الانتخابات العراقية وأحزاب شيعية تطعن فى النتيجة

تصدرت كتلة الزعيم الشيعى مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التى جرت الأحد الماضى، وأظهرت النتائج الأولية، التى أعلنتها مفوضية الانتخابات، فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعداً، بما يعنى أنه سيكون للصدر الكلمة الأولى فى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وتلتها كتلة «تقدم»، التى يرأسها رئيس البرلمان الحالى محمد الحلبوسى ب41 مقعدا، من إجمالى مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا، وجاءت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكى، فى المركز الثالث، بحصولها على 37 مقعداً، ليحل فى المركز الثانى بين الأحزاب الشيعية.
ووفقا للنتائج الأولية، حظيت الأحزاب المدعومة من إيران بمقاعد أقل عن الانتخابات السابقة فى 2018. وواجهت تلك الأحزاب، والتى لها صلات بجماعات مسلحة، اتهامات بقتل بعض المحتجين، وحصلت الأحزاب الكردية على 61 مقعدا، من بينها 32 للحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يهيمن على حكومة إقليم كردستان، و15 لمنافسه حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، كما فاز مرشحون موالون للإصلاح.
واحتفل أنصار الصدر بالنتيجة فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، وجابت مسيرات شوارع العاصمة رافعة الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر الذى توعّد من سماهم «الفاسدين»، وحذر من التدخل الخارجى، وأكد ضرورة حصر السلاح فى يد الدولة. وأعلن الصدر الفوز وتعهد بتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التدخل الأجنبى، وقال: «نرحب بكل السفارات التى لا تتدخل فى شؤون العراق الداخلية»، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستقام فى الشوارع «بدون سلاح».
وفى المقابل، أعلنت تحالف الحشد الشعبى الموالى لإيران أنها ستطعن على نتائج الانتخابات بسبب تراجعها وحصولها على 14 مقعدا فقط، مقارنة ب48 مقعدا فى انتخابات 2018، وندد التحالف بحصول «تلاعب» و«احتيال»، وقال الإطار التنسيقى للقوى الشيعية، الذى يضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادى، فى بيان: «نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».
وأعلن أبو على العسكرى، المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبى الأكثر نفوذاً، أن «ما حصل فى الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقى فى التاريخ الحديث». وأضاف: «الحشد الشعبى هو المستهدف الأساسى، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد فى مجلس النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس».
وأجريت انتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة السابقة، أطاحت بها فى 2019، وأظهرت الاحتجاجات غضبا واسع النطاق من الزعماء السياسيين، لكن الانتخابات الأخيرة سجلت إقبالا منخفضا، وبلغت نسبة العزوف عن التصويت 59%، مما قلل من توقعات العراقيين بإمكانية إجراء التغيير المنشود.
وجرت الانتخابات بموجب قانون جديد وصفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى بأنه وسيلة للتخفيف من قبضة الأحزاب السياسية المهيمنة، وتم تصغير الدوائر الانتخابية والتخلى عن تخصيص مقاعد لقوائم انتخابية تدعمها أحزاب.
ويتعين على مقتدى الصدر التفاوض مع عدد من الأحزاب الأخرى الفائزة، لتشكيل ائتلاف قادر على الهيمنة على البرلمان مما قد يؤدى إلى إطلاق مفاوضات قد تستغرق أسابيع.
وهيمنت المجموعات الشيعية على تشكيل الحكومات المتتالية منذ أن أطاح الغزو الذى قادته الولايات المتحدة بالرئيس الراحل صدام حسين، ويستبعد محللون أن تسفر نتائج الانتخابات الجديدة عن تغيير جذرى فى توازن القوى فى العراق. وأجرى العراق 5 انتخابات برلمانية منذ سقوط صدام، ومع تراجع العنف الطائفى، وهزيمة «داعش»، لكن العراقيين يشتكون من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدنى مستوى الخدمات بما يشكل تحديا للحكومة العراقية المقبلة.
وأكد رئيس تحالف الفتح، هادى العامرى، رفض نتائج الانتخابات العامة ووصفها بأنها «مفبركة»، وقال العامرى: «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة». وشكلت نتائج الانتخابات العراقية الأولية مفاجآت كبيرة، بخسارة تحالف قوى الدولة، المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادى، حيث حقق الجانبان فى الانتخابات الماضية 61 مقعدا، غير أنهما لم يكونا متحالفين معا، كما خسرت شخصيات كبيرة فى الانتخابات، مثل وزير الشباب والرياضية السابق عبدالحسين عبطان، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدى، ورجل الأعمال حسين العنكوشى. ويرى خبراء أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدى إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذى سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.
وفى الوقت نفسه، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أمس، تلقى طلبات الطعون على النتائج الأولية للاقتراع. وقال القاضى جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة، إن قانون الانتخابات يتيح للكتل والأحزاب المشاركة فى الانتخابات النيابية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالى لنشر تلك النتائج.