انتخابات العراق: تقدّم التيار الصدري.. وتحالف الفتح يندّد ب"تلاعب"

أعلنت أحزاب عراقية عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة منددةً بحصول "تلاعب" و"احتيال".
وسجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.
وقال الإطار التنسيقي لقوى تضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
في المقابل، احتفل أنصار التيار الصدري بظهور تقدّمه في النتائج الأولية، وجابت مسيرات شوارع العاصمة بغداد رافعة الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر.
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعداً، تليها كتلة تقدم التي يرأسها رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي (38 مقعداً)، بحسب الوكالة.
وجاءت كتلة دولة القانون في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعداً.
وبعد وقت قصير من إعلان النتائج، وصف مقتدى الصدر الانتخابات بأنها "يوم النصر على الميليشيات"، قائلاً إن الأوان قد آن لحل الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة.
ودعا الصدر "الشعب أن يحتفل بهذا النصر بالكتلة الأكبر، لكن بدون مظاهر مسلحة".
ووفقاً للنتائج المعلنة، شهدت الانتخابات تراجعاً كبيراً في مكاسب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري، إذ نجح التحالف في الحصول على 14 مقعداً بعدما كان قد حصد 45 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018، كما يقول موفدنا إلى بغداد فراس كيلاني.
في المقابل، تمكّن تحالف "دولة القانون" المقرب من إيران، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، مع أكثر من 30 مقعداً.
ويرى خبراء أن توزع مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.
ويشير موفد بي بي سي نيوز عربي إلى أن النتائج تمثل "زلزالاً على مستوى الحياة السياسية في العراق"، نظراً للتغير الهائل في نسب الأصوات التي حصلت عليها بعض التحالفات الكبرى.
وبحسب مراسلنا، حقق تحالف العزم برئاسة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر مكاسب جيدة في الانتخابات.
ويعد تحالفا العزم وتقدم أبرز التحالفات التي خاضت من خلالها القوى السنية هذه الانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستبدأ في تلقي الطعون في النتائج بدءاً من الغد ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبتّ فيها خلال سبعة أيام.
وكانت المفوضية قد قالت إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 41 في المئة، مضيفة أن احتساب هذه النسبة جاء بحسبة من قاموا بالتصويت من بين من يملكون البطاقة الانتخابية الذكية، والبالغ عددهم حوالي 22 مليون شخص، وليس من العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت.
وبحسب المفوضية، بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 9 ملايين ناخب علماً بأن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 25 مليون.
وتعد نسبة المشاركة هذه الأدنى في البلاد منذ عام 2005 الذي شهد أول انتخابات تشريعية في العراق بعد الاحتلال الأميركي له عام 2003.
يذكر أن نسبة الإقبال في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 في المئة وفقا للأرقام الرسمية.
وصوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً.
وكانت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي، قد صرحت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة "منخفضة".
وقالت لصحافيين إن انخفاض المشاركة "مؤشر سياسي واضح، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق".
وعقب انتهاء الاقتراع، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر "صارمة" إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.
وخلال التصويت، برزت مشاكل تقنية في بعض مراكز الاقتراع.
وذكرت مصادر صحفية وشهود عيان لبي بي سي أن أجهزة التصويت في عدد من المراكز الانتخابية توقفت عن العمل.
وقال رئيس مجلس المفوضين في العليا للانتخابات اليوم إن الصناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد إلى المكتب الوطني في العاصمة بغداد.
وقالت المصادر إن "أجهزة التصويت حساسة للغاية، فهي تتوقف ما أن يتم تحريكها أو حدوث انقطاع أو خلل في التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم سري عند محاولة إعادة تشغيلها، ولا يمكن الحصول على الرقم إلا من مركز العمليات في العاصمة بغداد".
وأشارت المصادر إلى أن "محاولات الاتصال بمركز العمليات جارية، إلا أن جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع بعض الناخبين إلى العودة لمنازلهم بعد طول انتظار".
ويصارع العراق أزمة اقتصادية وتفشياً للفساد والانقسام الطائفي. ويستبعد محللون أن تحقق الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، تغييرا كبيرا في الساحة السياسية في العراق.
وأُجريت الانتخابات قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة.
وقتل المئات خلال تلك الاحتجاجات، كما قتل عشرات النشطاء المناهضين للحكومة أو اختطفوا أو تعرضوا للترهيب في الأشهر الأخيرة، مع اتهامات للجماعات المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراء أعمال العنف.