أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إصداره قرارا تنفيذيا للنشر في الوقائع المصرية تضمن في مادته الأولى تولي "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" إدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم. جاء ذلك خلال مشاركة عمران في افتتاح فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج صباح اليوم الأحد، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية. وقال رئيس الهيئة إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة، المنشأة في مايو من العام الجاري، يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم راندفو" الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم. وأضاف أنه سيتم تطبيق بنود هذه المذكرة على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية. وذكر عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب- بداية من يناير 2022- في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريون العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا. وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه. ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة- بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه- والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022. وتغطي الوثيقة خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج، ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ومن ناحية أخرى تغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.
