بعد قليل.. توقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

يعقد، بعد قليل، بأحد فنادق القاهرة المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مع الجانب السعودى بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات الوزارة والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة لممثلى الجانب السعودى.
وبحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمصراوى، فإن خطوات التنفيذ الفعلي ستبدأ في العام 2022 بعد توقيع شركتا المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، على أن يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 جيجاوات في العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية.
وأكد "شاكر"، أن تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك ضمن الترتيبات النهائية لبدء تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جرى مناقشة ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع الوزير القبرصي مؤخرا ، علما أن هناك مذكرة تفاهم أخرى للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، سوف توقع قبل نهاية العام .
وحول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أشار "شاكر" إلى أن مشروع الربط بين البلدين الشقيقين في مرحلة متقدمة، وسوف يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2021.
ولفت إلى دور الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع الربط، خاصة في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، ومشاركة الشركات في مشاريع داخل دولة العراق، منوهًا بأن الشركات المصرية العاملة في مشاريع الكهرباء مؤهلة في مشاريع خطوط الربط والمحولات الفائقة حتى جهد 500 ألف فولت، وقادرة على إنشاء تلك المحولات بنفسها ودون وجود شركات عالمية، خاصة أن الشركات المحلية متطورة وتضاهي الشركات العالمية في كل شيء ولها دور كبير في المشاريع داخل مصر.