شكري: العلاقات المصرية-الفرنسية استراتيجية بمفهوم التضامن الكامل

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن: "العلاقة المصرية-الفرنسية علاقة استراتيجية عميقة بمفهوم التضامن الكامل وغير المشروط في إطار تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأضاف شكري - في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون أى" من نيويورك - أن آخر تعبير عن ذلك الموقف الذي اتخذته فرنسا في مجلس الأمن منذ بداية فتح قضية سد النهضة، منوها بأن هناك دعما فرنسيا غير مشروط ليس فيه أى تحفظ لكل الموقف المصري وضرورة وجود مخرج عن مجلس الأمن يؤكد أهمية استمرار المفاوضات بحسن نية ووفقا لآليات إفريقية معززة من قبل الشركاء.
وأشار إلى أن لقاءاته في نيويورك ،على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت عدة، مبينا أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وكذا لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف والذى تضمن الاهتمام بتنمية العلاقات التاريخية مع روسيا والاستفادة من التعاون الاقتصادي، على خلفية محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية ومراجعة ما تم تنفيذه في إطار الاتفاقيات التي عقدت في المرحلة الماضية.
وتابع: "نقلت للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بالجهود التي يبذلها جوتيريش في إطار الجمعية العامة والتوافق على الكثير من التحديات التى تواجه المجتمع الدولي خاصة جائحة كورونا وتغير المناخ".
وأشار وزير الخارجية سامح شكري، إلى أنه كانت هناك لقاءات مع دول دائمة العضوية، وكذا وزراء خارجية الدول الإفريقية ورئيس الاتحاد الافريقي رئيس الكونغو الديمقراطية.
ولفت شكري إلى الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة "فرنسية ألمانية إيطالية" يتعلق بالأزمة الليبية، مبينا أنها كانت مناسبة للتأكيد مجددا على توافق المجتمع الدولي على ضرورة التنفيذ الكامل لخارطة الطريق لمنتدى الحوار الوطني الليبي بضرورة عقد الانتخابات في موعدها وخروج المرتزقة وحل الميليشيات واستمرار وقف إطلاق النار.
وأضاف: "أنه تم اللقاء بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للتباحث حول كيفية الخروج من الأزمة السورية، حيث إنها عزيزة علينا جميعا وشعبها وما تعرض له من أضرار وقتل وتشريد وتدمير خلال العشر سنوات الماضية؛ وهو أمر يؤلم كل عربي، قائلا: "والآن وقد هدأت المعارك العسكرية سيكون لنا تواصل لاستكشاف ما هى الخطوات التى تؤدى إلى الاحتفاظ على مقدرات الشعب السوري والخروج من هذه الأزمة واستعادة سوريا لموقعها كطرف فاعل في الإطار العربي وهذا له كثير من الاعتبارات متصلة بقرارات مجلس الأمن".
وتابع: "سوف نستمر في تناول كل ما يصب في مصلحة الأمن القومي المصري والعربي وأن نعمل على التناول والتنسيق والتعاون المثمر على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح التى تؤدى إلى تحقيق الاستقرار والأمن".
وحول وجود وجهة نظر مصرية تتعلق بالملف السوري، أجاب شكري قائلا: "إن ما يعنينا الآن هو التوصل إلى حل للأزمة السورية وهو يقتضى للامتثال لقرارات مجلس الأمن وتفاهم بين الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة أو تتطلع الحكومة السورية بمسؤوليتها؛ إزاء شعبها في خدمة مصالحه وأمور كثيرة لابد من تناولها".
وحول ما دار خلال اللقاء المصري-الأمريكي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن: "اللقاء اتسم بتنمية العلاقة والحفاظ على طبيعتها الاستراتيجية، وهي علاقة لا غنى عنها للطرفين لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة واستمرار تنمية أوجه العلاقات الثنائية سواء كانت سياسية أو اقتصادية والتنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات على الساحة الإقليمية المرتبطة بالإرهاب والتطورات الإقليمية بصفة عامة، كما أنها فرصة للنقاش حول كافة القضايا، وهناك مشاغل أمريكية ومصرية في كثير من الأمور يتم تداولها بصراحة وبشفافية وباهتمام بأن نرتقي بالعلاقة دائما".
وردا على سؤال حول وجود تدخل أمريكي لدعم مفاوضات جديدة تتعلق بسد النهضة، أجاب شكري قائلا: "إن كافة اللقاءات اهتتمت فيها بتوضيح ما وصلنا إليه وتطلعنا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وما نتعرض له من مواقف إثيوبية متعنتة، ونحن نضع ثقتنا في الرئاسة الإفريقية لدى الكونغو في أن تستأنف المفاوضات وفقا للبيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن، مبينا أنه كانت هناك زيارة لوزير خارجية الكونغو قدم خلالها مستندا وطرحه على الأطراف الثلاثة لتقييمه إلى أى مدى يحقق ويصلح أن يكون أساس لاستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أنه جاري في إطار المؤسسات المصرية المعنية دراسة هذا المستند حتى يتم تقييمه والإجابة على الجانب الكونغولي.
ولفت إلى أنه ليس هناك دعوة للتفاوض بتاريخ محدد، قائلا: "ولكن هناك اهتمام لاضطلاع الدول الثلاثة على الأفكار الكونغولية و حال التوافق فيما بينها في هذه الحالة سوف يوجه الجانب الكونغولي دعوة لاستئناف المفاوضات".
و بخصوص ليبيا، قال وزير الخارجية،: "نحن نركز على الاستحقاقات الخاصة بتوافق منتدى الحوار الوطني الليبي، كما أن هناك توافقا دوليا في كل الاتصالات على تنفيذ الاستحقاقات، مؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد أدلى بتصريح وتوجيه باستمرار عمل الحكومة واستمرار اضطلاع مجلس النواب بمسؤوليته لوضع قانون الانتخاب البرلماني بعدما وضع قانون الانتخاب الرئاسي، حتى يتم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي؛ ولابد أن يأخذ الأمر مجراه وتنفيذ الاستحقاقات التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا".