الضرائب: لم نقدم أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تردد عن عرض وزارة المالية ومصلحة الضرائب مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية مثلما حدث عند إصدار قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.
وبحسب البيان، كانت الوزارة والمصلحة قد تقدمتا من قبل خلال السنوات الماضية بعدد من مشروعات القوانين نتج عنها إصدار قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما نتج عن هذه المشروعات إصدار القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح أن هذا القانون ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.