رفع سن الزواج ودورات تأهيلية| نواب يؤيدون مقترحات مواجهة الزيادة السكانية.. تعرف عليها

قال عدد من نواب البرلمان إنهم يؤيدون المقترحات التي أعلنها الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، لمواجهة الزيادة السكانية والحد منها.
وأضاف الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه باستقراء تطور سياسة الدولة في مواجهة المشكلة السكانية عبر المراحل الزمنية المختلفة، يمكن القول إن مواجهة المشكلة السكانية يجب أن تتضمن مواجهة شاملة، باعتبار أن "تنظيم الأسرة" هدف متشابك ومعقد يتطلب تدخلًا تنمويًّا شاملًا؛ لأنه يتأثر بجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة.
وأضاف حسن: خلال عملي كمقرر للمجلس القومي للسكان في الفترة من نوفمبر 2018 حتى نوفمبر 2019، وباطلاعي على الجوانب المختلفة لملف مواجهة القضية السكانية، وبناء على نتائج أعمال لجنة تقييم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 والخطة التنفيذية (2015- 2020) في غضون شهر فبراير 2019، يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر؛ أهمها عدم فاعلية الإطار المؤسسي لإدارة البرنامج السكاني في مصر، وعدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة، وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل، وتدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة، وعدم تنفيذ إجراءات مناسبة للإعلام والتوعية بالاستراتيجية وأهدافها.
وأعلن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أهم المقترحات لمواجهة الأزمة؛ منها استقلالية المجلس القومي للسكان عن أية وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني؛ وهو أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر، وأن تبادر الكيانات السياسية المؤثرة عن إنشاء "لجنة السكان والتنمية" داخل الإطار التنظيمي لها؛ تكون مهمتها وضع السياسات واقتراح مشروعات القوانين، بهدف خلق جيل من الشباب الواعي داخل التنسيقية وخارجها يكون على إلمام بخطورة الزيادة السكانية، ومطلعًا على كل جوانبها.
واقترح حسن تعزيز كفاءة ووجود مقدمي الخدمة في الوحدات، مشيرًا إلى أن هناك 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة ونحو 1250 وحدة رعاية أساسية لا يوجد بها طبيب.
وطالب المقرر السابق للمجلس القومي للسكان بالتوسع في دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في النظام التعليمي الجديد في كليات الطب في سنتي الامتياز وفي امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهي الطبيب تدريبه الأساسي قادرًا على تقديم الخدمة ولا يحتاج إلى التدريب عليها بعد تكليفه.
واقترح حسن إنشاء بروفايل سكاني لمصر؛ حيث إن كل محافظة وكل مركز وكل إدارة لها طابع وظروف مختلفة، وكذلك استخدام المعلومات المتاحة من نظام تسجيل البيانات الحيوية الإلكترونية في مراكز الصحة عن المواليد وسن الأمهات وترتيب المولود في الأسرة لحساب معدل الإنجاب الكلي على المستوى القومي ومستوى المحافظات سنويًّا؛ مما يتيح تركيز الجهود للأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية أولًا بأول.
واقترح المقرر السابق للمجلس القومي للسكان اتباع سياسة التسويق الاجتماعي عند وضع خطط الإعلام الخاصة بالترويج لوسائل تنظيم الأسرة؛ لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل منع الحمل الفعالة من حيث التكلفة، وأيضًا التوسع في سلة موانع الحمل في مصر عن طريق لجنة علمية موثوقة تتابع السوق العالمية لمعرفة الجديد في تكنولوجيا وسائل منع الحمل وإضافة الجديد لجذب المزيد من المنتفعات.
وقال الدكتور محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القضية السكانية قُتلت بحثًا والحلول فيها دائمًا تكون صعبة؛ نظرًا لأنها تصطدم مع ثقافة البعض في مناطق مثل الصعيد والريف، الذين يعتبرون الإنجاب "عزوة"، وهناك من يعتبره زيادة دخل للأسرة.
وأضاف العماري: لا بد من زيادة التوعية، وزيادة الحوافز الإيجابية للملتزمين بتنظيم الأسرة، والوصول إلى المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة.
وأيَّد عضو لجنة الصحة مقترح فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وإنشاء كيان مستقل له شخصية مستقلة، وكذلك إنشاء لجان بالأحزاب، مشيرًا إلى أنه سبق اقتراح تلك الفكرة وغيرها من الأفكار التي تؤدي إلى الاهتمام بالقضية بشكل أكبر.
ورأى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن التوعية هي الأساس في مواجهة تلك القضية؛ حيث نحارب ثقافات معينة، وهو ما يستغرق وقتًا، ويتطلب مشاركة الجميع؛ منهم الإعلام والسياسيون ورجال الدين.
وطالب العماري بتخطيط استراتيجي لمواجهة المشكلة، يحدد خطوات للحل طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل.
وأيد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تلك المقترحات، مشيرًا إلى ضرورة إشتراك كل جهات الدولة في مواجهة القضية السكانية، موضحًا أنه حال قيام جهة واحدة بتحمل مسؤوليتها لن تستطيع مواجهتها بالشكل الأكمل
وقال رضوان: لا بد من مشاركة الجميع، وأن يتم تناول تلك القضية بالجامعات وشرحها بالتفصيل للطلاب، نظرًا لخطورتها على المجتمع؛ حيث يصعب على أي اقتصاد في العالم أن يحقق تنمية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، التي تلتهم أي آثار تنموية.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية دور وزارة الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تلك الظاهرة.
وتابع رضوان: للأسف، هناك عدد من الظواهر الاجتماعية التي تزيد من الأزمة السكانية؛ حيث ما يحدث حاليًّا هو أن الأُسر غير القادرة هي التي تنجب عددًا أكثر من الأطفال؛ من أجل تشغيلهم وجلب أموال لهم، وكذلك زيادة نسبة الطلاق وتكرار الزواج، بالإضافة إلى ظاهرة زواج القاصرات، وهي ظواهر تساعد في الزيادة السكانية.
واقترح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب رفع سن الزواج حتى 21 عامًا؛ لحل الأزمة، وتحفيز الملتزمين بتنظيم الأسرة؛ من أجل مواجهة الأزمة التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.
واقترح رضوان أيضًا تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج؛ لتأهيلهم ومدهم بالمعلومات اللازمة لحياتهم الاجتماعية الصحيحة وأبنائهم، وعن خطورة الزيادة السكانية.