مسيرة معارضة لقرارات الرئيس سعيد وأخرى مؤيدة وسط تونس

خرج المئات من المتظاهرين التونسيين، السبت، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد.
وتجمع حوالي 200 من المحتجين المعارضين للتدابير الاستثنائية أمام المسرح البلدي وسط الشارع الرئيسي للمطالبة برفع التجميد عن البرلمان وحماية الدستور.
وهذا أول تحرك احتجاجي علني في الشارع لخصوم الرئيس سعيد منذ إعلانه قراراته يوم 25 يوليو الماضي.
ورفعت في الوقفة لافتات مناوئة لسعيد ومتهمة الرئيس بالانقلاب على الدستور وتطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية.
وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "كل يوم يمر يثبت من خلاله أن الرئيس سعيد يتخبط وقد دفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم".
وشهدت الجهة المقابلة في الشارع توافد المئات أيضا من أنصار الرئيس سعيد يقدر عددهم بنحو 700 شخص، وفق ما عاينه مصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وفصلت الشرطة بين الجانبين، وردد المناصرون لسعيد مطالب بحل البرلمان وعدم العودة إلى الوراء.
وصرخت محتجة وسط جموع من الشباب المؤيد لسعيد "يا قيس فعل القانون، لا غنوشي لا عبير نحن حددنا المصير"، وكال آخرون الشتائم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورددوا "ارحل".
وبعد أسابيع من قرارات سعيد يطغى الغموض في تونس بشأن الوضع السياسي ونظام الحكم ومصير الدستور الحالي لعام 2014.
وكان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور ولكنه قال إنه قد يعمد إلى تعديل بعض فصوله، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب عن معارضتها لأي خطط لإلغائه.
ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا للإعلان عن أجندة محددة لإدارة المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية المتوقعة وتكوين حكومة في أقرب وقت لمباشرة مهامها التنفيذية والتفرغ للأزمة الاقتصادية.