مصر وليبيا توقعان 14 مذكرة تفاهم مشترك.. و6 عقود تنفيذية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم بالقاهرة، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد الليبي المرافق، مؤكدا على أن تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيين على أرض مصر يعكس حرص الشقيقة ليبيا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة مصر أيضا بوفد كبير من الوزراء والمسئولين في إطار حرص الدولة المصرية على تأكيد دعمها الكامل لكل جهود الحكومة الليبية والبرلمان لتنفيذ خارطة الحل السياسي في ليبيا، ومساندة الشعب الليبي الشقيق.
ونقل رئيس الوزراء تحيات وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوفد الليبي، ودعم القيادة السياسية المصرية لكافة الجهود الهادفة إلى توحيد المؤسسات واستكمال خارطة الطريق، وتأكيده على أولوية العلاقات مع الشقيقة ليبيا، وتوجيهاته بضرورة الإسراع بالعمل على توسيع آفاقها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية، معربا عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون، التي يتم توقيعها اليوم، إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في جهودها للوفاء بالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق للحل السياسي، لافتا إلى أن مصر مستمرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل، وتدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميلشيات والمرتزقة من ليبيا، بحيث تكون القوات الليبية هي فقط المتواجدة على أراضي الدولة، مؤكداً في هذا الصدد على تقديم كل الدعم السياسي لدولة ليبيا الشقيقة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الجانب الليبي إلى الاستثمار في مصر من خلال قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء، بالاستثمار في مختلف المشروعات المصرية.
وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف على الأراضي الليبية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام الأشقاء في ليبيا.
وخلال كلمته بجلسة المشاورات، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن سعادته البالغة بزيارة مصر، مؤكدا على أن مصر وليبيا تربطهما علاقات أخوية متينة ممتدة عبر تاريخ طويل من المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، قائلا: نتائج زيارة اليوم ستنعكس على جودة حياة ومستقبل شعبينا، فضلا عن أنها ستقوي أواصر الترابط بينهما.
وعبر المهندس عبدالحميد الدبيبة عن سعادته بلقائه اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أبدى الرئيس كامل دعمه لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا في جميع المجالات.
وأكد الدبيبة: هذا ليس جديدا على القيادة المصرية، فمصر ظلت دوماً خير سند لشقيقتها ليبيا، ووجود هذا الوفد الليبي الكبير وبشكل غير مسبوق يؤكد رغبة ليبيا الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.
وأضاف: مصر دائما داعمة لنا وما سمعناه اليوم من الرئيس السيسي أثلج صدورنا، من خلال دعمه الراسخ لتحقيق السلم والاستقرار في ربوع أراضينا، كما أنه أكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز حركة التجارة والقوى البشرية، واتخاذ الخطوات اللازمة لفتح المعابر وزيادة معدلات الرحلات الجوية، وتسيير السفن.
وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤكدا سعي بلاده للاستفادة من الموارد البشرية المصرية في إعادة إعمار ليبيا، قائلا: المصريون هم الأقرب لنا، وكانوا ولا يزالون سندا لنا، إذ يربطنا سويا تاريخ ممتد من الثقافة والعادات بحكم قرب الجوار والمصاهرة، ونحن نسعى صادقين للحفاظ على علاقات طبيعية وقوية بين شعبينا وبلدينا.
وقال الدبيبة: جئنا اليوم بصحبة هذا الجمع الكبير من الوزراء المختصين لنؤكد أننا جادون في تنفيذ المشروعات، مضيفاً أن مصرف ليبيا المركزي سيكون مسئولا عن تيسير عملية تمويل المشروعات.
وأكد الدبيبة أن الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها، فنحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر، ووعد في هذا الصدد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات بسرعة قياسية.
وفي الختام، جدد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالوفد الليبي في مصر، واصفاً هذه الزيارة بالتاريخية، والتي نأمل أن تكون نقطة فارقة في العلاقات بين البلدين، مؤكداً على دعم القيادة السياسية للحكومة والمؤسسات الليبية في كل جهودها نحو الاستقرار والبناء.