"النهضة" التونسية: تعليق العمل بالدستور سيؤدي إلى فقدان الشرعية

عبرت حركة النهضة التونسية عن رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف "التي وصفتها ب"المعادية للمسار الديمقراطي في تونس وخاصة من بعض المقربين من الرئيس قيس سعيّد"، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014.
وأضافت في بيان أوردته إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، السبت، أن "الدستور مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع"، وذلك إثر تداول تصريحات شبه رسمية حول التوجه نحو تعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء.
وحذرت الحركة من أن هذا التمشي "سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
كما حذرت من "خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى"، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.
وأكدت على أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.
كان مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، قال في تصريحات اعلامية الخميس الماضي، إن "هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات"، مضيفا أن "ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب".