معيط يعلن مواعيد صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة الثالثة من "السداد النقدي"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم في يومي 30 سبتمبر الجاري، و28 أكتوبر المقبل، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.
وأضاف معيط أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصري، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
وذكر أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقت المبادرة طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب في الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التي تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمستحقات المتأخرة للمصدرين، تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من المبادرة، وتُعد استكمالاً لما تحقق من نجاحات في المرحلتين الأولي والثانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
وقال الوزير إنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة ب 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات استفاد منها حوالي 2500 شركة مصدرة.
وأضاف أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن ذلك الحرص تجلى في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.