قال أشرف درويش، المستشار القانوني لوحدة التمويل العقاري في المصرف المتحد، إن البنوك تطلب بعض الأوراق الأساسية الخاصة بالوحدة السكنية من أي مواطن وبناء عليها تصدر الموافقة بتمويله في مبادرة التمويل العقاري 3%. وأعلن البنك المركزي المصري، في منتصف الشهر الجاري رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه. وأضاف درويش، لمصراوي أن الأوراق القانونية المطلوبة من العميل للوحدات تختلف حسب مكان الوحدة السكنية، وهل تقع في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في مناطق أو مدن عمرانية القائمة التي يشترط فيها أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل. وأوضح أن الوحدات المسجلة هي التي لها عقود مسجلة ومحددة في نفس العقد، أما الوحدات القابلة للتسجيل فهي التي تقع على أرض مسجلة في الشهر العقاري، وصادر لها تراخيص مباني، والوحدات التي يتم التعامل عليها داخل الأدوار المرخصة فقط. وأضاف درويش أن الوحدات السكنية التي يتم التعامل عليها في المدن الجديدة التي تكون داخل كمبوند، أو تتبع مطورين عقاريين أو أفراد، أو مطروحة في إعلانات صندوق الإسكان الإجتماعي. وقال إن الأوراق القانونية المطلوب تقديمها من العميل تكون موحدة سواء الوحدة السكنية تقع في مدن عمرانية جديدة أو في كاردون المباني على مستوى المحافظات وتتمثل في محضر تخصيص للوحدة السكنية أو عقد الشراء، ورخصة المباني، وومحضر الاستلام ما يفيد سداد الأقساط بالكامل أو حتى تخصيصها للعميل ليبدأ بعدها البنك النظر في طلب العميل والحصول على موافقة البنك لضخ التمويل بفائدة 3% في المبادرة. وأضاف درويش أن صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري سيطرحا وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الأيام القادمة في المدن العمرانية الجديدة. وأكد أن قانون المصالحات على المباني المخالفة يساهم في إدراج الوحدات السكنية في المبادرة بشرط صدور نموذج رقم 10 لكن نموذج رقم 3 هو مرحلة أولية ولا يعترف به إلا بعد استكمال إجراءات المصالحة. وأشار إلى أن هناك بعض الأوراق الأساسية الأخرى التي تتمثل في شهادة مختومة من جهة العمل تفيد إجمالي الدخل الشهري للعميل سواء موظف حكومي أو خاص، أو شهادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي لأصحاب الأعمال الحرة، وإيصال مرافق حديث (مياه أو كهرباء أو غاز)، وصورة البطاقة الشخصية للعميل. وأكد درويش أن المصرف المتحد ينتهج سياسة عامة بصفته متخصصة في هذا النوع من التمويل بتوفير وحدات سكنية للعملاء بهدف تسهيل إجراءات البحث على العملاء غير القادرين على إيجاد وحدة سكنية مناسبة تتماشى مع المبادرة. ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية. وحدد المركزي محدودي الدخل الذي لا يزيد إجمالي دخله الشهري عن 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، وأما متوسطي الدخل من لا يزيد دخلة الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للمتزوج.
