قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية 2021، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 15%، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير أن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة 91% في أعداد المسجلين، ونموًا في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% مقارنة بعام 2018، ونموًا في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن عام 2020 وذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلي، وتم استقبال أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة". وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبي بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما. وأكد الوزير أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية. وقال إن ذلك يأتي على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين. واستعرض الوزير تقريرًا جديدًا ل "المرصد الإعلامي الضريبي" أعده المكتب الإعلامي لوزير المالية، بشأن مدى رضاء الممولين عن التطوير الذي تشهده المنظومة الضريبية، وحرص الموظفين على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية 2021. وبحسب التقرير، قالت سامية أحمد، إحدى الممولات، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة وفرت للممولين خدمات أفضل في أسرع وقت ممكن، مثل خدمات الدفع الإلكتروني التي أتاحت لها سداد المبالغ المطلوبة بكل سهولة، مشيرة إلى أنه خلال المواسم الضريبية السابقة كان السداد يستغرق أيامًا بسبب الزحام. وأضاف أحمد حمدي مأمون، محاسب قانوني، أن الموظفين بمركز كبار الممولين قدموا له كل الدعم، وكانوا يتفاعلون مع أي مشكلة تواجه الممولين بتوفير الحلول الممكنة، موضحًا أن عملية ميكنة المنظومة ظهرت ثمارها خلال الموسم الضريبي 2021 بشكل واضح، حيث وفرت الوقت والمجهود، وأتاحت تقديم إقرارات القيمة المضافة للشركات الكبرى بكل سهولة. وذكر محمد السيد، أحد الممولين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعود بالنفع على شركته وعلى منظومة التجارة بشكل عام في مصر، إذ تؤهل المنضمين لهذه المنصة للفحص عن بعد، كما أنهت تمامًا مشكلات كان يتعرض لها كثيرًا مثل عدم صحة بيانات الفواتير خلال تعامل شركته مع شركات أو جهات أخرى بسبب تضارب هذه الفواتير مع بعضها، وتعفيه من الأرشيف الورقي ومتابعة تحديثه بشكل مرهق. وأشار إلى تيسير إجراءات "رد الضريبة"، والتسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، التي أصبحت سهلة بفضل منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب البيان. وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية "شركات الأموال، وشركات الأشخاص" كانت جيدة ومرتفعة، مقارنة بالعام المالي الماضي رغم تداعيات وباء كورونا العالمي. وأكد الزيات التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي إذ أرسل المركز فرقا متخصصة ومتكاملة لمساعدة الشركات والمؤسسات الكبرى مثل هيئة قناة السويس، واتحاد البنوك، والغرف التجارية، وعقد ندوات افتراضية للمجتمع الضريبي. وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات انضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، وضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام بدفع الفواتير الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
