قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وأضاف معيط أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من "المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" رسميًا في عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي 2020-2021، وجذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثاني الذي يشمل 16 محافظة رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار في هذا المشروع القومي. وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحًا أن التعليم يحتل أولوية متقدمة؛ باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال "المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p". وأشار إلى الحرص المتزايد من الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة يصب في صالح الوطن والمواطن. وذكر الوزير أن ذلك يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، ويساعد في تهيئة مناخ الأعمال بمصر، وينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي. وأوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه سيتم تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"؛ بما يساعد على توفير تعليم متميز، مقابل مصروفات دراسية مُخفضة تناسب متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم. وقال حنورة إن التكلفة الاستثمارية للطرح الأول بلغت نحو 650 مليون جنيه، وتم توقيع العقود رسميًا في فبراير 2019، ودخلت المدارس الخدمة في العام الدراسي 2020-2021، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للطرح الثاني بنحو مليار جنيه، الذي تشهد مرحلة «التأهيل المسبق» له إقبالًا من المستثمرين المصريين والعرب. وأضاف أن الوحدة ستتلقى العطاءات في نوفمبر المقبل لتدخل المدارس الجديدة الخدمة في العام الدراسي 2022-2023؛ بما يساعد في تطوير التعليم، ويتسق مع رؤية "مصر 2030"، وذلك عبر خلق أنماط جديدة من التعلم تنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب وإكسابهم لغات أجنبية. وذكر حنورة أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن من بين هذه المشروعات مشروع "بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، تحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأوضح حنورة أنه بعد انتهاء مدة التعاقد تؤول ملكية هذه المدارس بحالة تشغيلية جيدة بما تتضمنه من منشآت ومبان وتجهيزات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
