أهالي شهداء مرفأ بيروت يعتصمون أمام البرلمان

تجمع عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت عند مدخل رئاسة مجلس النواب في بيروت للمطالبة برفع الحصانة عن ثلاثة نواب في البرلمان طالب قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ المجلس النيابي برفعها عنهم تمهيداً للادعاء عليهم في ملف المرفأ.
ونفذ تجمع الأهالي إعتصاماً وقطعوا الطريق في محيط المنطقة،وطالبوا برفع الحصانات تلقائياً وعدم تمييع وتسييس الملف حتى لا يضيع حق الشهداء.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بتحقيق العدالة انصافا لارواح شهدائهم ومحاسبة وكشف المسؤولين عن الانفجار،كما رفعوا صور أبنائهم الشهداء.
وسجل خلال الاعتصام تدافع بين القوى الامنية المولجة حماية مقر مجلس النواب والأهالي بعد محاولتهم الدخول إلى حرم مقر الرئاسة الثانية.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الحالي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف المرفأ.
من جهة ثانية ،اعتصم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم الجمعة أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، ورددوا شعارات نددت بوزير الداخلية محمد فهمي لعدم إعطائه الاذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وردد المعتصمون شعارات تعرب عن مناصرتهم لقاضي التحقيق العدلي القاضي بيطار، مؤكدين انهم مستمرون في "يوم الغضب" من أجل إحقاق العدالة.