النواب اللبناني يعقد جلسة لدراسة طلب رفع الحصانة المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل يوم الجمعة المقبل بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير مرفأ بيروت.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء أن بري وقع مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الأربعاء الماضي بقصر الاونيسكو، وأحالها على السلطة التنفيذية وفي مقدمتها قانوني الشراء العام والبطاقة التمويلية.
وكان بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب نهاد المشنوق وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .
وبدأ القضاء اللبناني رسميا أمس الاثنين تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وأحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي، غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي، طارق البيطار، برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس بحق المحامي يوسف فنيانوس، ونقابة المحامين في بيروت بحق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.
وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الإنفجار ، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".