الضرائب: بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالجهات الحكومية منذ بداية يوليو

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، لمصراوي، إن جميع الجهات الحكومية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بدأت بالفعل في تطبيق المنظومة منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف الجيار أن مصلحة الضرائب تسعى لتوفير أرقام تسجيل الجهات الحكومية بالمنظومة للشركات التي تتعامل معها تمهيدا لاستخدامها من هذه الشركات في إصدار الفواتير الإلكترونية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن في بداية شهر ديسمبر الماضي، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام عدد من الجهات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2021.
وتضمنت الجهات التي ذكرها الوزير جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.
كما ألزم القرار أيضا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهذه الجهات والشركات اعتبارا من أول يوليو الجاري بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2021.
وكانت المرحلة الإلزامية الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.
وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.
وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قال في بيان سابق للمصلحة، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف عبد القادر أن ذلك يعود إلى أن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وذكر أنه وفقا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة تقدمهم لإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن نشاطهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021.
ولكن بحسب بيان من وزارة المالية اليوم، أوضح وزير المالية أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، وأن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.