الضرائب: نقدم الدعم والتسهيلات من أجل انضمام الشركات للفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.
وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وبدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر من خلال إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالعمل بها، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 15 فبراير، ثم الانتهاء من إلزام كافة المسجلين بمركز كبار الممولين بالعمل بالمنظومة في مايو المقبل، وتعميمها بدءا من يوليو.
وستطبق المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف الشهر الجاري على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.
وأهاب رضا عبد القادر بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، مؤكدا أنه في حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة، واستبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه بدءا من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان منضما بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وذكر أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تمت إضافة شرط الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
وأوضح عبد القادر أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت منضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وألزم القرار جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.
كما تضمن القرار تطبيقه أيضا على الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.
وألزم القرار هذه الجهات والهيئات والوحدات والشركات بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.
وقال رضا عبد القادر إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة.
وكذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021، وفقا لرئيس المصلحة.
وطالب عبد القادر الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلها غير قادرة على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالها.